أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة فى لبنان، عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات التجارية التى تعلن عن أسعار السلع والبضائع بالدولار الأمريكى فقط وكذلك تلك التى تقوم بإجبار المستهلكين على الدفع بالدولار وليس بالليرة اللبنانية، على نحو يخالف القانون.
وشهدت الشهور الأخيرة، قيام عدد من المؤسسات التجارية، بإعلان أسعار المنتجات والسلع والبضائع والخدمات فى الأسواق، بالدولار الأمريكى فقط، فى ظل النقص الحاد للدولار فى السوق اللبنانى وحدوث مضاربات أدت إلى انخفاض سعر الليرة اللبنانية – بصورة غير رسمية - مقابل الدولار.
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة، فى بيان لها اليوم، أنها قامت بعمل العديد من محاضر الضبط القضائى ضد عدد من المؤسسات التى تخالف قواعد إعلان أسعار البيع، فى محافظتى بيروت وجبل لبنان.
وأكدت الوزارة، ضرورة التزام جميع التجار بأحكام قانون حماية المستهلك والقرارات المنظمة الصادرة فى هذا الشأن، والتى توجب إعلان الأسعار بالليرة اللبنانية على السلعة أو مكان عرضها وبشكل ظاهر.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، قد أصدر فى شهر مايو الماضى قرارا ألزم فيه جميع التجار بوجوب إعلان أسعار جميع السلع والمنتجات المعروضة، بالليرة اللبنانية إعمالا لأحكام القانون، وذلك بعدما عمد العديد من التجار إلى إعلان الأسعار بالدولار الأمريكى حصرا، مؤكدا أن عرض أسعار السلع بالدولار من شأنه أن يخلق بلبلة فى الأسواق المالية اللبنانية وينعكس سلبا على مصلحة المستهلك.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة، انعكست على الأوضاع النقدية ومستوى توافر الدولار الأمريكى فى الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامه، والذى أعلن قبل يومين أن الاحتياطى النقدى يبلغ 5ر38 مليار دولار، وأن الدولار متوافر فى البنوك التى تلبى احتياجات المواطنين وأن السيولة بالدولار موجودة فى القطاع المصرفي.
ويشكو المستوردون فى عدد من القطاعات من عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمى مقابل الليرة اللبنانية (1507 ليرات للدولار الواحد) مشيرين إلى أنهم يستوردون السلع والبضائع والمواد الاستراتيجية بالدولار ويقومون ببيعها فى الأسواق بالليرة، وأن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار للاستيراد، فيضطرون لشرائه من شركات الصرافة بقيمة أصبحت تقارب 1580 ليرة بما يعرضهم لخسائر كبيرة.
وبدت انعكاسات أزمة نقص الدولار فى الأسواق اللبنانية، على عدد من القطاعات مؤخرا، لا سيما قطاعى المحروقات والمطاحن واللذين حذرا من أن عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمى لاستيراد المشتقات النفطية والقمح، سيتسبب فى أزمة وشيكة وعدم القدرة على استيراد المحروقات والقمح الذى انخفض الاحتياطى منه إلى مستوى خطير، مشيرين إلى أن القطاعين يتكبدان خسائر كبيرة جراء قيامهما منذ فترة ليست بالقصيرة بشراء الدولار من السوق السوداء بأسعار تزيد عن سعر الصرف المحدد من قبل البنك المركزى لتوفير حاجة الأسواق والمستهلكين من الوقود والخبز، بما يؤثر على استمرار عمل القطاعين.
