سارت تركيا فى نفق مظلم بعد هيمنة الرئيس رجب طيب أردوغان على النظام السياسى فى البلاد، عبر تعديلات دستورية وصفتها المعارضة بالصورية فى أبريل 2017 مكنت أردوغان من فرض قبضته الحديدية على البلاد.
اليوم بعد مرور عامين على تغيير النظام الحاكم وانتقال البلاد إلى نظام برلمانى إلى نظام رئاسى، تقف تركيا على مفترق طرق، حيث تعثر اقتصادى، وقمع المعارضة بوحشية فى الداخل والخارج، وبدى الاستقطاب السياسى الكبير يعصف بأنقرة، وأوضاع سياسية مضطربة، وزج بآلاف الصحفيين فى السجون منذ محاولة الاطاحة بالرئيس.
قمع واستبداد
كانت خطوة التحول للنظام الرئاسى بذرة الديكتاتورية التى رويت بدماء ضحايا النظام، إذ تركزت بموجب تعديلات دستورية - أقرت فى أبريل 2017- كافة الصلاحيات فى يد الرئيس، وتم دمج الجهات التشريعية الثلاث فى سلطة تنفيذية بقبضة أردوغان، وتولى صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش، وأصبح يحق له تعيين الوزراء وإقالتهم وتعيين أكثر من نائب كما صار يحق له اختيار 4 أعضاء فى المجلس الأعلى للقضاة، وإعلان حالة الطوارئ، وصارد يده أكثر ثقلا على المعارضة، مما زاد من القمع والتنكيل بمعارضى أردوغان فى الداخل وملاحقتهم وتصفيتهم، ورفع من القيود والتضييق المستمر على الحريات والاعتقالات.
وبعد انتخاب أردوغان رسميا فى 24 يونيو 2018 كرئيس للجمهورية لولاية جديدة، استغل صلاحياته بالشكل الذى توقعها الكثيرون وأصدر قرارات بإقالة حوالى 18 ألفا من موظفى الخدمة المدنية التركية، من بينهم 9 آلاف شرطى و6 آلاف عسكرى وألف من موظفى وزارة العدل، وذلك بحسب التقارير للصحافة التركية.
كما عمد أردوغان إلى بتعزيز سلطاته التنفيذية بإصدار عدد من القرارات التى تركز على البنوك، والنظام الرئاسى الجديد، وكيفية تعيين المسئولين، وذلك عبر منح نفسه سلطة اختيار محافظ البنك المركزى ونوابه، وكذلك أعضاء لجنة السياسات النقدية للسنوات الأربع المقبلة، ولفرض سيطرته على المؤسسة العسكرية، أصدر مرسومًا بتعيين الفريق أول ياشار غولر رئيسًا جديدًا للأركان العامة للقوات المسلحة، خلفًا لخلوصى آكار، الذى تولى حقيبة الدفاع فى التشكيلة الوزارية الجديدة.
سقوط اقتصادى
منذ أن أعلن أردوغان التحول لنظام رئاسى وعلى واقع تنصيب صهره بيبرات البيرق وزيرا للمالية، تهاوى الاقتصاد وخسرت الليرة التركية أكثر من 2% من قيمتها أمام الدولار كرد فعل مباشر لإعلان تعيين صهر الرئيس التركى فى منصب وزير المالية، الأمر الذى اثار غضب النشطاء آنذاك، وتصدر هاشتاج "الدولار" موقع المدونات تويتر فى تركيا. وأدى التدهور الحاد الذى تشهده العملة التركية إلى ارتفاع حدة الاستياء بين الأتراك، وهو ما عبر عنه النشطاء الذين سخروا من "استقرار أردوغان" الذى لطالما وعد به مواطنيه من أجل انتخابه فى انتخابات مثيرة للجدل فى 20 مايو الماضى.وسجلت الليرة التركية، مزيدا من التدهور وتم التداول بالليرة بسعر 4.94 للدولار أى بخسارة 4.7%، وبرزت مخاوف من تدهورها إلى 5 ليرات مقابل الدولار للمرة الأولى فى تاريخ تركيا، ولاتزال حتى اليوم فى تهاوى مستمر.
وواجه الملف الاقتصادى تحد كبير خلال السنوات الأخيرة حيث تكبد خسائر كبرى بفعل سياسيات الرئيس التركى فى دعم الجماعات المتطرفة، والتى ألقت بظلالها وأثرت بشكل سلبى على سعر الليرة التركية، وباتت الظروف الراهنة أكثر صعوبة مع تدهور فى قيمة العملة التركية وازدياد كبير فى التضخم، وهروب رؤوس الأموال، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين بفعل التضخم الذى زاد على 11% سنويا منذ ثلاث سنوات تقريبا، ومغادرة المستثمرين الأتراك بلدهم خلال العام الماضى إلى الخارج، وارتفاع البطالة إلى أكثر من 12% بشكل عام وإلى نحو 20% فى صفوف الشباب، وتراجع السياحة.
دعم الإرهاب
واصل أردوغان السنوات الأخيرة دعم المتطرفين والجماعات المسلحة فى سوريا والعراق ومناطق النزاع وإمدادهم بالمال والسلاح لتنفيذ أجندة تركية واضحة تصب فى مصلحة التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية، وعلى مدار السنوات الماضية، كانت تركيا قبلة الجماعات الإرهابية التى اتخذت منها بوابة للعبور إلى سوريا والعراق والقيام بجهاد مزعوم أمام حكومات البلدان العربية، وبحسب مراقبين فإن هيمنة أردوغان وقبضته الحديدية فى الداخل ستمنحه قوة فى الخارج وستجعله يرفع من دعم وتمويل هذه الجماعات.
الاتحاد الأوروبى حلم تركيا الضائع فى عهد أردوغان
الاستبداد فى تركيا انعكس على طموح الدولة التركية فى الانضمام للإتحاد الأوروبى، فرفض الاتحاد إجراءات النظام التركى فى التحول للنظام الرئاسى، كما أبدى مخاوف من قانون مكافحة الارهاب الذى استبدله النظام بقانون الطوارئ، وقالت المفوضية الأوروبية "أن اعتماد مقترحات تشريعية جديدة تمنح سلطات استثنائية للتراخيص والاحتفاظ بالعديد من العناصر التقييدية لحالة الطوارئ من شأنه أن يقلل من أى أثر إيجابى لإنهائه".وأضاف:"تبقى التحسينات الملموسة والدائمة فى مجال سيادة القانون والحريات الأساسية جوهرية لآفاق مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبى وتركيا".
بزوغ نجم امام اوغلو صفعة لأردوغان
لكن يبدو أن تركيا وجدت أخيرا الرجل الذى أصبح يهدد عرش أردوغان، ففى أبريل 2019، وقع ما كان يخشاه الرئيس التركى فقد خسر (ائتلاف الشعب) الذى يضم الحزب الحاكم العدالة والتنمية بزعامته وحزب الحركة القومية المتشدد، المدن الكبرى فى انتخابات البلدية، وأفرز هذا الاستحقاق الانتخابى ولادة رجل جديد صار منذ ذلك الوقت شوكة بظهر أردوغان، وهو إكرام إمام أوغلو عن حزب الشعب المعارض.
نجاح اوغلو بمقعد اسطنبول أحدث زلزال سياسى هز عرش الرئيس وحزبه الحاكم وأنهى سيطرة دامت 25 عاما منذ 1994 على اسطنبول، وصار حديث وسائل الاعلام، وعرف بالسياسى الصاعد ونظر إليه مبكرا كونه صار منافسا لأردوغان، ففوزه أصبح يحمل دلالة رمزية على الاستياء من الحزب الحاكم وخسارة أكبر معاقله وهى اسطنبول، ستكون له تداعياته كبرى السنوات المقبلة على حياة أردوغان السياسية لا سيما فى انتخابات 2023 الرئاسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة