يخشى الحزب الديمقراطى الحر فى ألمانيا، من أن الخطط الجديدة لوزارة الداخلية لمكافحة التطرف اليمينى ستنتهك الحقوق المدنية للمواطنين، وأكد الحزب أن "الحكومة تحاول توسيع صلاحياتها الأمنية بشكل مبالغ فيه".
وحسب وكالات أنباء، اعتبر الحزب الديمقراطى الحر فى ألمانيا الخطط الجديدة لوزارة الداخلية لمكافحة التطرف اليمينى هجوما مباشرا على الحقوق المدنية، وجاء فى رد من مسئولى الكتلة البرلمانية للحزب للشئون الداخلية، شتيفان توماي و بنيامين شتراسر و وكونستانتين كولِه، أن "التحالف المسيحي الديمقراطي يستغل جريمة القتل الغادرة التى ارتكبت بحق مسئول حكومى فى مدينة كاسل، فالتر لوبكه، كفرصة للمطالبة بتوسيع صلاحيات السلطات الأمنية بشكل مبالغ فيه وغير مبرر".
ورأى نواب الحزب أن الحكومة تسعى من خلال ذلك إلى إبعاد الأنظار عن تقصير السلطات الأمنية في السنوات الماضية. وقال النواب إن الشرطة وهيئة حماية الدستور "لم تعد تتابع الخطر الناتج عن الإرهاب اليميني المتطرف"، ولم تعد تولي تشكيل الشبكات الجديدة اهتماما كافيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة