تعاملت شرطة دبى مع 205 حالات مختلفة لقضايا تتعلق بالطفل والمرأة كالإهمال النفسى والجسدى والعنف واستخراج الأوراق الثبوتية وغيرها خلال العام الجارى، منها 78 حالة فى قسم حماية الطفل، و75 حالة فى قسم حماية المرأة، و52 حالة فى قسم الدعم الاجتماعى.
وحسب موقع الرؤية السعودى، أفاد مدير إدارة حماية حقوق الطفل والمرأة في شرطة دبي العميد عارف أهلى، بتسجيل الإدارة العديد من السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها الوالدان وتترك شبحها المرعب على الأطفال، والتي يتبادل فيها الزوجان الإساءات من دون مراعاة حالة الطفل النفسية والجسدية.
وذكر أن أبرز الحالات التي تعامل معها قسم الدعم الاجتماعي هي العناد بين الزوجين والذي يتمثل في صور متعددة، أولها تعنت الزوج في تسديد النفقة خلال فترة انتظار حكم المحكمة في قضايا الطلاق، وكذلك تشكيك الزوج في أهلية الزوجة لحضانة الطفل، وأحياناً طرد الرجل لزوجته من منزل الزوجية عند طلب الطلاق، وكذلك تلاعب الزوجة في شرط الرؤية ومنع الزوج من مشاهدة أطفاله بحجة السفر أو المرض أو الانشغال بأي شيء كان.
وأكد أهلي أن كل تلك السلوكيات تضر الطفل وتدمر نفسيته، مشيراً إلى أن قانون الطفل يجرم على القائم برعاية الطفل التهرب من مسؤولياته المتعلقة بالتكفل برعاية الطفل بعد الانتهاء من علاجه واستقرار حالته الصحية بموجب تقرير طبي صادر من المستشفى وذلك وفقا للمادة رقم (34) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016، حيث يحظر تعريض سلامة الطفل العقلية والنفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية بدون موجب أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته أو الامتناع عن مداواته والقيام على شؤونه.
من جهتها، قالت رئيسة قسم الدعم الاجتماعي في إدارة حماية حقوق الطفل والمرأة فاطمة الكندي إن المتضرر الأول من تلك السلوكيات هم الأبناء ولا بد من وجود الوعي عند الأزواج، مشيرة إلى أن أساس المشاكل الأسرية هو قصور في المعرفة وخطأ في السلوك.
ورصدت شرطة دبي 5 حالات العام الجاري تهرب فيها والدان من الاعتناء بأطفالهم عبر إهمالهم في المستشفى والتهرب من استلامهم بعد انتهاء العلاج الذي كانوا يخضعون له واستقرار حالتهم الصحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة