منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى شئون البلاد بتكليف شعبى منقطع النظير، بدأ القطاع الزراعى والثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية مرحلة جديدة فى العمل والإنتاج، ورسم مستقبل أفضل لتوفير الأمن الغذائى، والحد من الاستيراد عن ما قبله، فى عدم وجود روية حقيقة للنهوض بهذا القطاع العريق .
تنفيذ 3 مراحل من الـ100 ألف صوبة
استصلاح واستزراع الـ1.5 مليون فدان
-التوسع فى العمل بمشروع الـ 1.5 مليون فدان ، هدفة استيعاب النمو الطبيعى للسكان بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة، مما يساهم فى زيادة المساحة المأهولة بالسكان، وتوفير فرص للشباب، وصغار المزارعين، وزيادة الاستثمار والإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية خاصة "الحبوب" للحد من فاتورة الاستيراد ، بالإضافة الى اطلاق مشروع تنمية واستزراع مساحة الــ 20 ألف فدان بغرب غرب المنيا، والذى شمل التوسع فى المحصول الاستراتيجى الأول للقمح ، وانشاء او ل مزرعة للإنتاج الحيوانى بالمشروع .
تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن بعد 13 عاما
-لأول مرة منذ بعد 13 عام تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن بنسبة تتخطى 97% ، بعدما شهدت الصناعة المهمة ضربة قاسية فى العام 2006، بعد تفشى وباء أنفلونزا الطيور وآثاره الكارثية التى قلصت حجم الاستثمار والإنتاج، واليوم حقق انتاج 1.3 مليار فرخة و13 مليار بيضة ، وذلك بعد فتح فرص الإستثمار في هذا القطاع ، وقامت الدولة بالانتهاء من 8 مشروعات استثمارية داجنة قدمت فيهم الدولة الأراضى اللازمة لهذه المشروعات بحق انتفاع بسيط ولمدة ثلاثون سنة ، و تجميع صغار مربى الدواجن فى كيانات كبيرة يسهم فى تقوية الصناعة وتنميتها، تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية فى مصر لزيادة الإنتاج، خاصة بعد إصدار القرار الوزارى رقم 368 لسنة 2017، بشأن السماح بإقامة مشروعات الدواجن على الأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثا خارج الزمام الزراعى.
لأول مرة تراجع حجم استيراد اللحوم ووقف العجول المستوردة
-لأول مرة تراجع حجم استيراد اللحوم ووقف استيراد العجول الحية للذبيح وثبات الأسعار ، وذلك بعد دعم قروض المشروعات الصغيرة لملى الفراغات واستكمال الطاقات الاستيعابية لحظائر التسمين والحلاب ، التوسع فى إعطاء تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى بالأراضى الصحراوية ، وعمل الحملات القومية للتحصين لمواجهة أى من الأمراض الوبائية التى تؤثر على الإنتاج ، والتوسع فى قروض مشروع "البتلو" وحظر ذبح "البتلو" ، وتنفيذ الخريطة الوبائية، وقاعدة بيانات حقيقة للماشية فى مصر، ووضع خريطة واقعية للمشاكل التى تواجه السلالات المصرية من الجاموس، والأبقار لرفع كفاءة الإنتاج الحيوانى فى مصر وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان ، والتوسع فى إصدار موافقات تراخيص تشغيل مزارع الإنتاج والحيوانى ، ودعم المشروعات الصغيرة ومعاملة مشروع الإنتاج الحيوانى والداجنى بنفس التسهيلات والفوائد للمشروعات الصغيرة ضمن مبادرة البنك المركزى ، بالإضافة الى إقامة مجازر حديثة وفقًا للمعايير الدولية والمصرية والمحاجر بيطرية لفحص الماشية الواردة.
ارتفاع الإنتاج المحلى لـ6.695 مليون طن من الألبان
-لأول مرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الالبان وارتفاع الإنتاج المحلى من إلى 6 ملايين و695 ألفا و654 طنا ليحقق الاكتفاء الذاتى من اللبن الطبيعى المخصص للشرب ، وذلك بسبب تطبيق منظومة التحسين الوراثى للأبقار والجاموسى البلدى بمختلف المحافظات ، و تربية السلالات الأجنبية من الأبقار عالية الإدرار، لزيادة إنتاجية الرأس الواحدة عن الموجود حاليا.
زيادة حجم الإنتاج السمكى
-زيادة الإنتاج السمكى الذى تخطى حاجز لـ١,٨ مليون طن أسماك منهم ١,٥ مليون طن من الاستزراع السمكى ، وذلك بعد تطوير وتنمية البحيرات الشمالية ، وتحويل مزارع النظام التقليدى إلى النظام المكثف وشبه مكثف، وكذالك الإستزراع التكاملي في الصحراء في مناطق الاستصلاح، والتوسع في الاستزراع السمكى، ثم استخدام المياه في ري النباتات، وكذ لك الأقفاص السمكية في البحار، مع التوسع في استزراع القشريات خاصة الجمبري الفانمي ورفع كفاءة وتطوير المواقع الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لزيادة الإنتاجية.
لأول مرة.. إطلاق منظومة "كارت الفلاح" ليستفيد منها 5.7 مليون مزارع
-لأول مرة أطلاق "كارت الفلاح" منظومة الحيازة الاليكترونية، للتحول نحو الزراعة الرقمية ، ومنع التلاعب بالأسمدة المدعمة والقضاء على الفساد الدفترى والورقى ووصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين فعلياً ،وتستهدف المنظومة 5 مليون و700 الف حائز ، وبدء المرحلة الأولى حاليا بمحافظتى بورسعيد والغربية والتطبيق فى أكتوبر المقبل ، كما تساهم فى تسهيل حصول المزارع علي مستحقاته من تامين صحى، ومعاش والمستلزمات الزراعية المدعم سواء كانت تقاوى او ووقود او الآلات زراعيه وتسهل عليه ايضا اخذ القروض والسلف الزراعية وتسهل عملية سداد الاقساط.
إقامة مجمع العين السخنه لانتاج الاسمدة ..وتعديل التشريعات الزراعية
- مواجهة التعديات على الاراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا ، اقامة مجمع العين السخنة لإنتاج الاسمدة ، تطوير مجمع موبكو للأسمدة ، وتعديل التشريعات الزراعية لتواكب مع التغيرات الزراعية الجديدة.
إطلاق البرنامج الوطنى لإنتاج التقاوى لتوفير مليار دولار سنويا
-اطلاق البرنامج الوطني لانتاج التقاوى لتوفير مليار دولار سنويا لانتاج تقاوي الخضر ، والحد من استيراد ما يقارب 98% من احتياجتنا من تقاوى للخصروات، حيث يوفر البرنامج العملة الصعبة ويخفض من اسعار التقاوى بما يقلل تكلفة الزراعة على الفلاحين ، بالإضافة الى تحصين الامن الزراعى القومى لان تقاوى اليوم هى ثمار الغد ويعد هذا البرنامح اكبر الخطوات التصحيحية للوضع الراهن حيث لا ننتج سوى2% مما نحتاجه من تقاوى الخض.
صرف 736 مليون جنيه لإحياء قرض "البتلو"
- وبعد توقف استمر 13عاما، أعلنت وزارة الزراعة،عن إحياء ودعم مشروع عجول التسمين "البتلو" من خلال القروض الميسرة التى لا تتجاوز فائدة 5% للمربيين لزيادة الإنتاجية وسد الفجوة من اللحوم الحمراء والحد من الاستيراد وتم صرف 736 مليون جنيه ،وحفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة من الامراض الوبائية، لاول مرة حملة قومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية.
زيادة الصادرات الزراعية لـ4.7 ملايين طن وفتح 17 سوقا جديدة
- لأول مرة، زيادة الصادرات الزراعية التي تخطت حاجز لـ 4 ملايين و750 ألف طن، وذلك بعد وضع منظومة جديدة للتصدير حفاظا على سمعة الصادرات المصرية، تتفق مع الاشتراطات الدولية، ونجحت مؤخرا فى رفع حظر جميع الصادرات المصرية الى سوق دول الخليج ، وفتح أكثر من 17 سوقا جديدة.
- تجارة الخيول لها قيمة اقتصادية عالية ، ولكن توقفت هذه التجارة منذ 2010 بعد فرض حظر التصدير من الاتحاد الاوربى عليها ، وبدات الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة تحركاتها وتنفيذ جميع الاشتراطات الاتحاد الاوربى ليتم رفع الحظر نهائيا على التصدير إلى الخارج.
-وشهدت المحاصيل الاستراتيجية تقدم كبيرة حيث تم إلغاء درجة المسجل من تقاوى القمح وإنتاج المعتمد من الاساس مباشر يزيد انتاجية الفدان الحالية الى 3 ارداب اضافية ،وزيادة مساحات القطن المنزرعة والذرة الصفراء للحد من استيراد 9 مليون طن سنويا كأعلاف للدواجن،التصدى لمحاولات التشكيك فى الاسماك المصدرة الى الخارج وخاصة "البلطى"، النهوض بتنمية البحيرات الشمالية لزيادة الانتاج السمكى وأزالة جميع التعديات عليها.
الانتهاء من تطوير الرة الحقلى لـ250 ألف فدان
- الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى لتطوير الرى الحقلى فى ارضى الوادى والدلتا ، بـ 250 ألف فدان بدء منذ عام 2104 ، يستهدف الوصول لـ 5 مليون فدان باراضى الوادى والدلتا ، لتغيير منظومة الرى بالغمر إلى الرى الحديث، ومواجهة زيادة الطلب على المياه، والتوسع فى برامج تنمية وتطوير القطاع الزارعى، والتوسع فى خطة استصلاح الأراضى ، وشملت 10 محافظات "البحيرة ــ كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - بنى سويف – المنيا، تمويله صندوق الدولى للتنمية الزراعية " ايفاد " ، ومنظمة الأوبك ، الاتحاد الاوربى، عدد من المنظمات الدولية.
- مشروعات زيادة المزارع المصرية فى أفريقيا
- بداتها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الخارجية صندوق دعم التنمية الافريقية ، بـ 8 مزارع وتستهدف 22 مزرعة بنهاية عام 2020 ، لزيادة التعاون مع أفريقيا، واستغلال ما تمتلكه القارة من ثروات وموارد بشرية لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية والجهود المصرية للتعاون المثمر مع الدول الأفريقية في المجال الزراعى بما يتماشى مع توجهات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة