أحال جهاز الكسب غير المشروع، قضية فساد القمح، المتهم فيها 19 موظفا، بوزارتى التموين والزراعة وهيئة الصادرات والواردات، إلى محكمة الجنايات، لقيامهم باستغلال تفوذهم الوظيفى، وتحقيق كسبا غير مشروع، قدره 300 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات التى أجرتها هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين، قاموا باستغلال نفوذهم الوظيفى، فى الاستيلاء على كميات كبيرة من الأقمار المملوكة للهيئة العامة للصوامع والتخزين، بأن زوروا محررات رسمية فى عملية استلام القمح.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين سهلوا لأصحاب الصوامع الخاصة الاستيلاء على أطنان القمح المدعمة، ثم خلط الكميات المتبقية بكميات من القمح المستور الأقل جودة وسعرا، لتغطية قيمة العجز فى القمح.
وحقق المتهمون جراء عملية استغلال النفوذ لانفسهم مبالغ تقدر بنحو 300 مليون جنيه.
وانتهت هيئة الفحص والتحقيق، إلى إدانة المتهمين، ورفضهم التصالح برد مستحقات الدولة، فقرر جهاز الكسب غير المشروع أحالتهم الى المحاكمة الجنائية، وتسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف القضية، تمهيدا لتحديد جلسة محاكمة للمتهمين أمام إحدى الدوائر الجنائية.
بقرار الكسب غير المشروع، بإحالة المتهمين فى تلك القضية إلى المحاكمة، يكون الجهاز قد انتهى من جميع قضايا فساد القمح التى أحيلت له من لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس النواب فى عام 2016، لتقصى حقيقة استيلاء الموظفين وأصحاب الصوامع والشون على كميات الأقماح المملوكة للدولة، وخلطها بالمستورد، والذى ثبت من التقرير منه صحة الوقائع، واختلاسهم كمية قمح يقدر بنحو 750 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة