فضيحة كبرى وتعويضات محتملة تواجهها شركة "سيرفييه" الفرنسية للصناعات الدوائية والمختبرات الطبية، وذلك بسبب دواء سكر تم استخدامه على نطاق واسع على أنه يساعد على خفض الوزن، رغم الاشتباه فى تسببه فى وفاة ما يزيد على 500 شخص على الأقل منذ تداوله لهذا الغرض وحتى عام 2009.
محاكمة تاريخية
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن القضية التى وصفتها بـ"التاريخية" ، ستبدأ اليوم الاثنين، بعدما أدت إحدى الحبوب الخاصة بإنقاص الوزن إلى مقتل ما يصل إلى ألفى شخص وترك العديد مصابين مدى الحياة.
وأشارت الصحيفة فى تقريرها إلى أن المحاكمة التى تتعلق باتهامات القتل والخداع ستحاول رفع الغطاء عن صناعة الأدوية الضخمة فى فرنسا، حيث تواجه "سرفييه"، أحد أكبر وأقوى شركات الأدوية والمختبرات الخاصة فى فرنسا، اتهامات بالتستر على الآثار الجانبية القاتلة لعقار تم وصفه على نطاق واسع يسمى "ميدياتور".
وتواجه الجهة الحكومية الرسمية المنظمة للدواء فى فرنسا اتهامات بالتساهل وعدم التحرك لمنع الوفيات وإصابات المرضى.
وكان عقار "ميدياتور" أحد مشتقات الأمفيتامين التى تم تسويقها لمرضى السكرى الذين يعانون من الوزن الزائد، لكنه كان يتم وصفه أيضا للسيدات الأصحاء كمثبط للشهية لو أردن أن ينقصن وزنهن.
وحتى النساء السليمات النحيفات والرياضيات، وُصف لهن هذا العقار من قبل الأطباء لتجنب زيادة الوزن.
ووصف هذا العقار لحوالى خمس مليون شخص فى الفترة بين 1976 و2009، على الرغم من حقيقية أنه كان يشتبه فى أنه يسبب قصور القلب والرئة. ووجدت وزارة الصحة الفرنسية أن 500 شخص على الأقل فى البلاد قد لقوا حتفهم نتيجة مشكلة فى صمام القلب بسبب التعرض للمكون النشط لهذا العقار، لكن تقديرات أخرى من قبل الأطباء أشارت إلى وفاة أكثر من ألفى شخص، وهناك آلاف آخرين يعيشون مع مشكلات صحية تسبب حالة من الضعف.
ووجدت بعض النساء اللاتى بدأن فى تناول العقار وهن بصحة جيدة، أنهن غير قادرات على صعود السلم، وأصبح لديهن مشكلات مزمنة فى عضلة القلب أثرت على حياتهن اليومية.
وقامت شركة سرفييه بدفع حوالى 132 مليون يورو تعويضات عن هذا العقار.
وتعود القضية إلى عام 2007 عندما أثارت طبيبة متخصصة فى الرئة تدعى إيرين فراكو القلق بعدما تقييمها لسجلات المرضى، وحذرت من وجود صلة بين العقار المذكور وضرر شديد فى القلب والرئة.
وقالت فراكو فى تصريحات هذا الأسبوع: انعقاد المحاكمة يحقق ارتياحا هائلا، فأخيرا سنرى نهاية لفضيحة لا يمكن التسامح معها.
وأضافت أن هذا الذى يسمى دواء هو فى الحقيقة سم.
ولم يتم سحب العقار من السوق فى فرنسا إلا فى عام 2009، وبعد سنوات عديدة من سحبه فى أسبانيا وإيطاليا، ولم يتم السماح به فى بريطانيا والولايات المتحدة.
وقد أثارت الفضيحة جدلا سياسيا بشأن تنظيم العقاقير والنفوذ الهائل لشركات الأدوية فى فرنسا التى يوجد بها واحدا من أعلى معدلات استهلاك العقاقير فى أوروبا.
وستستمر المحاكمة التى يواجه الاتهام فيها 21 شخصا من أكثر من 2600 مدعى، ستة أشهر وتعتبر واحدة من أطول القضايا فى محاكم باريس منذ عقود.
وتبحث المحاكمة أسباب وجود العقار فى السوق الفرنسى لفترة طويلة، وتواجه شركة المصنعة للعقار اتهامات بجنى مليار يورور على الأقل من بيعه رغم معرفتها بأضراره، كما تواجه الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية فى فرنسا اتهامات بالبطء فى التحرك لوقف الدواء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة