تدخل تجربة إنشاء البورصة السلعية في مصر مرحلة تنفيذية جديدة، بعد إعلان مجلس الوزراء اليوم الاستعداد للإعلان عن تأسيس بورصة السلع في أكتوبر المقبل، وهو ما تسعى الحكومة إلى تطبيقه منذ سنوات، لتحقيق نقلة نوعية في ضوابط تبادل السلع والمنتجات الغذائية في السوق المصرية.
ومع قرب تأسيس البورصة السلعية، تأتي أهمية الحديث عن أهمية هذه التجربة للاقتصاد المصري، والمزايا التي توفرها هذه البورصة للسوق المصرية، والتي يلخصها الدكتور إبراهيم مصطفي خبير الاقتصاد والاستثمار، في عدة بنود أهمها تحقيق التحوط في أسعار السلع والمنتجات في السوق المصرية إلى حد كبير.
وقال إبراهيم مصطفي، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن تطبيق تجربة البورصة السلعية من شأنه توفير إمكانية توقع تحركات أسعار السلع في مصر، وذلك عن طريق العقود المبرمة من خلال البورصة لتداول السلع والمنتجات، مما يعطى توقعات حول مدى توافر السلع في الأسواق.
واعتبر إبراهيم مصطفي، أن اللائحة التنفيذية الخاصة بتعديلات قانون سوق المال، يتوقف عليها نجاح التجربة إلى حد كبير، حيث تضع تفسيرا للضوابط التنفيذية، وكيفية التسجيل في البورصة، وكيفية التصرف في حالات المخالفات.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد اجتماعاً، لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية فى مصر، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة