قالت مصادر رفيعة المستوى، إن وزارة العدل أرسلت طلبا للجهات العامة بالدولة والأفراد لدفع مستحقات الدولة عليهم، الممثلة فى الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة، وذلك قبل انطلاق العام القضائى الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل.
وأضافت المصادر، أن إدارة المطالبات القضائية بوزارة العدل طالبت الجهات الحكومية والعامة وكذا المواطنين ممن يتسحق عليهم دفع الرسوم القضائية بسداد المستحقات، لافتة إلى أن الإدارة تمكنت خلال الفترة الماضية من تحصيل ما يقرب من مليونى جنيه قيمة رسوم قضائية محكوم بها على بعض الجهات والأفراد.
وأشارت المصادر إلى أن المطالبات القضائية تعد أحد الموارد الرئيسية لوزارة العدل التى يتم استخدامها فى تطوير ساحات العدالة، مشيرة إلى أن الإدارة تقوم بوضع إجراءات وقواعد جديدة من شأنها تسهيل عملية تحصيل مستحقات الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة