تحاول الدولة المصرية بشتى الطرق تطوير مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية، من خلال إدخال نظام الميكنة وربط المكاتب بشبكة واحدة وذلك لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين خاصة مع ما تشهده المكاتب من زحام وعجز فى عدد موظفيه.
ويقوم الشهر العقارى والتوثيق على اثبات وتسجيل المحررات الرسمية الخاصة بملكية العقارات وذلك من خلال تقديم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والاشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام .
وحدد قانون الشهر العقارى 7 بيانات رسمية يجب ان تتضمنها طلبات الشهر وذلك وفقا لنص المادة 22 من القانون وهى عبارة عن:
أولا: البيانات الدالة على شخصية كل طرف وعلى الأخص اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته واسم أبيه وجده لأبيه .
ثانيا: بيان صفات من يقومون مقام عيرهم ومدى سلطاتهم .
ثالثا: البيانات اللازمة والمقيدة فى تعيين العقار وعلى الأخص بيان موقعه ومساحته وحدوده فإن كان من الأراضى الزراعية وجب ذكر أسم الناحية والحوض ورقم القطعة وان كان من أراضى البناء أو من المبنية فيها وجب ذكر اسم القسم والشارع والحارة والرقم إن وجد .
رابعا: موضوع المحرر المراد شهر وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد .
خامسا: البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضى تغيرا فى دفاتر التكليف .
سادسا: البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العينى محل التصرف وذلك فى العقود والاشهادات وكذلك أحكام صحة التعاقد والقسمة و تثبيت الملكية إذا بنيت على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته وأحكام توثيق الصلح ببن الخصوم واثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة وأوامر الاختصاص. أو يجب أن تشتمل هذه البيانات على اسم المالك أو صاحب الحق العينى السابق وسبب انتقال الملكية أو الحق العينى ورقم وتاريخ شهر سند الملكية أو الحق العينى إن كان مشهرا .
سابعا: بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه وعلى الأخص ارتفاقات الرى والصرف. ويجب أن يقرن الطلب بالأوراق المؤيدة للبيانات المذكورة فى الفقرات ثانيا وخامسا وسادسا .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة