أصدر رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، قرارا بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة فى الأحداث التى شهدتها السودان فى الشهور الأخيرة.
وقال مجلس الوزراء السودانى - فى بيان مساء السبت - إن اللجنة تضم 7 أعضاء، وتتشكل من قاضى محكمة عليا (رئيسا)، ممثلا لوزارة العدل (مقررا)، ممثلا لوزارة الدفاع (عضوا)، ممثلا لوزارة الداخلية (عضوا)، شخصية قومية مستقلة (عضوا)، محامين مستقلين (أعضاء).
وتكون للجنة جميع سلطات التحقيق الواردة فى قانون لجان التحقيق، ويحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا بما فى ذلك الاستعانة بدعم أفريقى واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين.
وتكمل اللجنة أعمالها خلال 3 أشهر ويحق لها التمديد لمدة مماثلة، إذا اقتضت الضرورة ذلك. وتعمل اللجنة باستقلال تام عن أية جهة حكومية أو عدلية أو قانونية، وسيتم إعلان أسماء أعضائها لاحقا.
من جهة أخرى، أصدر رئيس مجلس الوزراء السودانى قرارا بإعفاء محمد عثمان إبراهيم من وظيفة الأمين العام لديوان الضرائب، وتعيين فتح الرحمن صالح جاويش أميناً عاما لديوان الضرائب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة