جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 6 متهمين، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، التى تجرى معهم لاتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذب، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة.
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، المشاركة فى تحرك يضم جماعة الإخوان وعناصر إثارية بغرض القيام بأعمال عدائية، ومشاركة جماعة ارهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى بغرض ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، ونشر وإذاعة اخبار كاذبة بغرض تكدير السلم العام وبث الفتنة.
وأسندت إلى المتهمين ياسر حسن، محمد مصطفي ، ووليد فتحى، وعادل حسن، وإبراهيم سعد الدين، وخالد حمدي، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمينت بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة