أكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، أن المبادرة التى طرحتها الحكومة فى حوارها مع نقابة المعلمين تقوم على أساس الشراكة مع النقابة للوصول إلى صيغة توافقية لحل جميع القضايا العالقة، وبما يضمن تطوير العملية التعليمية والارتقاء بالوضع المعيشى للمعلمين.
ووفقا لما نشرته وكالة أنباء الأردن، قالت غنيمات، فى لقاء صحفى مع مندوبى عدد من وسائل الإعلام، اليوم الأحد، فى دار رئاسة الوزراء: إن الحكومة فى حوراها مع نقابة المعلمين لم تتمسك بالمسار المهنى كشرط لحل الأزمة، لكن على النقابة ايضاً أن تقدم وجهة نظرها بالطرح الحكومى وبعيدا عن الإصرار على مطلب علاوة الـ 50 بالمئة.
وشددت على أن أسس الحوار وغايات المصلحة العامة تتطلب تعليق الإضراب واستئناف الدراسة وعودة الطلبة إلى مقاعدهم، مع الاستمرار بالحوار لغاية الوصول إلى توافق يضمن مصلحة وحقوق جميع الأطراف، وفى مقدمتهم الطالب والمعلم.
وأوضحت غنيمات فى ردها على أسئلة العديد من ممثلى وسائل الإعلام، أن تعليق الإضراب لا يلغي مطالب المعلمين ولا يتجاهلها، بل يمنح مساحة لحوار صحي بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين، كون الطلبة الذين لهم حق التعلم والعودة إلى مقاعد الدراسة، هم الطرف المحورى فى العملية التعليمية، والمتضرر الأكبر من الإضراب.
وبينت، فى هذا الصدد، أن المبادرة الحكومية ترتكز على تشكيل فريق مشترك لوضع تصور ونموذج جديد يؤسس لعلاقة تشاركية بين النقابة ووزارة التربية والتعليم، وتجعل المعلم شريكاً فى معالجة الإشكالات اليومية التي يتم رصدها في الميدان.
وكانت غنيمات أكدت خلال تصريحات لبرنامج "صوت حياة" على إذاعة "حياة أف أم"، أن تعليق الإضراب وعودة الطلبة للانتظام فى الصفوف الدراسية، هو المطلب الرئيس لطلبة المدارس وأهاليهم.
وقالت غنيمات: إن رفض المقترح الحكومى من النقابة يؤشر على عدم رغبة فى مواصلة الحوار، مشيرة إلى أن الحكومة تؤمن بمطالب نقابة المعلمين المتعلقة بتحسين أوضاع المعلم ومستواه المعيشى، لكنها في الوقت ذاته تقف إلى جانب مصلحة وحق أبنائنا الطلبة في التعليم.
ولفتت إلى أن الحكومة، ومن خلال وزارة التربية والتعليم، ستقرر الآلية التى تضمن تعويض الطلبة عن الأيام التى فاتت من عمر العام الدراسى نتيجة للإضراب، مؤكدة ضرورة تعليق الإضراب حتى لا يخسر الطلبة مزيدا من الأيام والحصص الدراسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة