صور.. محافظ بورسعيد خلال حوار مفتوح مع المواطنين: الاهتمام بتطوير الخدمات بالأحياء

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 05:05 م

جانب من جولة محافظ بورسعيد

بورسعيد – السيد فلاح

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولة بمنطقة البازار بحى الشرق، والمناطق المحيطة به، التقى خلالها بالمواطنين على مدى أكثر من ساعة وأجرى المحافظ حوار مفتوح اتسم بالصراحة والشفافية فى مختلف القضايا، التى تهم المواطن البورسعيدى.

وأكد المحافظ فى رده على تساؤلات المواطنين، أن تطوير شارع محمد على والمحاور المرورية فى قلب المدينة جاء بناء على خطة علمية من أساتذة الطرق وخبراء المرور وأن التنفيذ العملى أثبت فاعلية التطوير فى القضاء على الازدحام والتكدس من قلب المدينة، وطمأن المحافظ المواطنين بأن مشروع تطوير محمد على لم يكتمل حتى الآن وهناك الكثير من الخدمات التى ستضاف للشارع لتوفير الأمان للمواطنين والسيولة المرورية المنشودة وطالب المحافظ تعاون أبناء بورسعيد بشكل ايجابى مع التطورات الجديدة وحصد الايجابيات التى أقيمت من أجلها.

كما شدد محافظ بورسعيد خلال الحوار أن الاهتمام من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قائم بنفس المستوى فى تطوير الخدمات والمرافق فى مختلف أنحاء المحافظة دون تمييز وكان أخرها تطوير مناطق فاطمة الزهراء واللبانة، لإنهاء مشاكل الصرف الصحى المزمنة بها ويتبعها فى الأيام القادمة مناطق السيدة خديجة والرحاب ومختلف المناطق فى الأحياء الشعبية طبقا لجدول زمنى محدد.

كما سيتم الانتهاء فى الشهر القادم من أكبر محطة صرف صحى تقضى على مشكلة الصرف الصحى تماما بحى الضواحى والزهور بعد أن ضاقت الشبكة الحالية عن استيعاب طاقة الصرف، من كم الوحدات السكنية الكبير فى المنطقة.

وقام محافظ بورسعيد بتفقد العديد من المنشآت التجارية الخاصة بالمواطنين، واطمأن على توافر السلع والخدمات بأسعار مناسبة، كما استجاب المحافظ خلال الجولة لعدد من شكاوى المواطنين الخاصة وأمر بحلها على الفور.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال جولته بحى الشرق اليوم، ردًا على تساؤلات المواطنين أن المحافظة ليس لها أى دور من قريب أو بعيد فى عملية تنقية جداول البطاقات التموينية وتحديد المستحقين للدعم، وأن هذا الأمر خاص بوزارة التموين فقط ويتم تحت إشراف الرقابة الإدارية.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن ما تم تداوله فى الفترة الأخيرة فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ونفس الأمر ينطبق على ما أثير أول أمس بشأن فرض رسوم على أصحاب المركبات المتعاملين مع منطقة الهيئة العامة للاستثمار وخاصة أصحاب الدرجات البخارية وأن وزارة الاستثمار هى المعنية بهذا الشأن ولا ولاية للمحافظة على إدارة منطقة الاستثمار وشؤؤن تسيير العمل بها.