رحبت النائبة منى منير، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بإدخال تعديلات على المناهج الدراسية وتحديدا فى مواد التاريخ والجغرافيا بعد عودة مصر لقيادة القارة الأفريقية ورئاستها للاتحاد الأفريقى، مؤكدة أن المادة الأولى من الدستور المصرى 2014، نصت على أن الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى، تنتمى إلى القارة الأفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية.
ولفتت منير، إلى أن هذا الأمر يأتى فى إطار مطالب برلمانية سابقه منها ومن غيرها للاهتمام بدراسة تاريخ القارة السمراء، معتبرة أن هذا الأمر سيسهم فى معرفة الأجيال القادمة بطبيعة الدول الأفريقية والثقافات المختلفة فيها، ويتواءم مع العودة إلى ريادة مصر للقارة الأفريقية،
وأكدت أن ذلك يمثل فرصة لتعريف الأجيال القادمة بطبائع شعوب القارة وتقريب وجهات النظر بين الشعوب الأفريقية.
وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إدخال تعديلات على المناهج الدراسية وتحديا فى مواد التاريخ والجغرافيا بعد عودة مصر لقيادة القارة الأفريقية ورئاستها للاتحاد الأفريقى، حيث تم وضع الدور المصرى منذ حقية محمد على باشا، وثورة يوليو بالنسبة لمادة التاريخ، وجغرافيا أفريقيا وارتباطها بمصر فى منهج الجغرافيا للثانوية العامة.
وأوضحت المصادر، أن الهدف من تعميق وتعديل البعد الأفريقى هو دور مصر فى القارة الأفريقية وقيادتها للاتحاد الأفريقى والجانب الاقتصادى، موضحة أن البعد الأفريقى تم داخل الموضوعات الدراسية بشكل متناثر، أى لم يتم إفراد موضوع بعينه يتحدث عن البعد الأفريقى لمصر ولكن فى جميع الدروس داخل مناهج التاريخ والجغرافيا توجد فقرات عن مصر ودورها فى أفريقيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة