سوريا تعلن حزمة إجراءات اقتصادية للمساعدة فى تخفيف أزمة العملة

أعلن مجلس الوزراء السورى، يوم الاثنين، حزمة إجراءات اقتصادية للمساعدة فى تخفيف أزمة العملة وذلك بتشديد الرقابة على الأسعار وشن حملة على المتربحين.

وقال وزير المالية مأمون حمدان إن الحكومة وافقت على الإجراءات اللازمة والاحترازية لتخفيف تأثير التقلبات الحادة للعملة المحلية التى دفعتها إلى مستوى قياسى منخفض قبل نحو أسبوعين.

وأضاف للصحفيين بعد اجتماع للحكومة أن الحكومة ستعمل على "ضبط الأسواق والتشدد فى الإجراءات الرقابية وضرب المحتكرين والمهربين بيد من حديد".

وقال تجار عملة ورجال أعمال إن الليرة السورية هبطت إلى مستوى قياسى فى السوق السوداء قبل أسبوعين متأثرة بعدم تدخل البنك المركزى وتضرر الاقتصاد الذى مزقته الحرب بسبب تشديد العقوبات الغربية فى العام الماضي.

وقال تجار إن الليرة بعد أن ارتفعت إلى مستوى قياسى بلغ 690 مقابل الدولار، تحسنت منذ ذلك الحين وتذبذبت حول 620 مقابل الدولار فى الأسبوع الماضي. كان يتم تداول الليرة عند مستوى 47 مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد فى مارس 2011، ويقول مصرفيون وخبراء اقتصاديون إن انخفاض القوة الشرائية لليرة أدى إلى ارتفاع أسعار معظم السلع فى سوريا.

وقال حمدان إن الحكومة ستخصص مزيدا من الأموال لسلسلة من مئات المتاجر الكبرى التى تديرها الحكومة والتى تبيع السلع الاستهلاكية بأسعار أقل من السوق فى محاولة لخفض أسعار المستهلكين. وأضاف أن البنك المركزى سيقدم أيضا الدولار بسعر تفضيلى للمتداولين الذين يستوردون السلع الأساسية الضرورية.

وتشمل الخطوات الأخرى منح القروض الحكومية دون فوائد لموظفى الدولة، وتسبب تداعى العملة فى ارتفاع التضخم كما زاد الأوضاع شدة، حيث يواجه الكثير من السوريين العاديين صعوبة فى تحمل تكاليف الأشياء الأساسية مثل الغذاء والكهرباء.

مع تنامى الغضب العام من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ألقت الحكومة السورية باللوم على المضاربين و"الأيدى الأجنبية" فى التلاعب بأسواق العملات. واشتكى البعض من أن المتسوقين خزنوا بعض المنتجات خوفا من تأثير ارتفاع الدولار على أسعار البضائع فى الأيام المقبلة.

وقال رئيس الوزراء عماد خميس للبرلمان يوم الأحد إن البلاد تعانى من تأثير العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة التى تفرض حصارا على الاقتصاد وتضر بمعيشة السوريين.

وقال خميس إن الحكومة لم تتدخل مباشرة لدعم العملة المحلية منذ عام 2016 للمساعدة فى الحفاظ على ما تبقى من الاحتياطيات المستنزفة والتى قدرها خبراء الاقتصاد والمصرفيون بنحو 17 مليار دولار قبل بدء الاحتجاجات.

وأضاف خميس "وقف سياسة التدخل المباشر فى سوق القطع الأجنبى وهى السياسية التى تسببت سابقا باستنزاف جزء ليس بالقليل من احتياطى القطع الأجنبى وتشجيع المضاربين على مزيد من المضاربة على سعر صرف الليرة".