مكافحة الشائعات المغرضة عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي "السوشيال ميديا" تأتي في مقدمة القضايا الهامة التي سيوليها مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اهتمامًا بالغًا في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، لاسيما وتأثيرها الضار علي المجتمع والاقتصاد والاستثمار والأمن القومى.
أحد الأدوار الهامة التي سيلعبها البرلمان لمواجهة الشائعات المغرضة، ستكون من خلال التشريع، وذلك جنباً إلي جنب التوصيات التي ترسلها للحكومة في ضوء مناقشة اللجان البرلمانية لهذا الملف.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز تفاصيل مشروع قانون مكافحة الشائعات الذي تقدم به النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، في دور الانعقاد السابق وذلك لمواجهة الشائعات التى تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر، هدفهم الرئيسي والأساسى هو نشر الأكاذيب والشائعات لضرب استقرار الدولة المصرية، ومن المتوقع مناقشته الدور الأخير للمجلس.
1- يعاقب مشروع قانون، بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة، و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة.
2- ينشأ القانون جهاز لرصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية داخلياً وخارجياً وإصدار بيان للرد عليها بمجرد طهورها وانتشارها.
3- يتبع الجهاز المقترح إنشائه مجلس الوزراء، ويضم في عضويته عضو من وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والاوقاف والازهر والكنيسة والمجلس الأعلي للصحافة ويصدر بتشكيلة قرار من مجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة