طالب خالد هلالى، عضو مجلس النواب، بحصر شامل لمشروعات الصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية، وإلزام الشركات المسند إليها الأعمال بسرعة الانتهاء منها خاصة التى تم توفير الاعتمادات المالية ليها.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إلزام الشركات بالانتهاء من الأعمال المسندة إليها فى مشروعات الصرف الصحى، وحال عدم التنفيذ يتم توقيع شرط جزائى عليها، وسحب المشروع منها وعدم إسناد مشروعات جديدة لها، وذلك فى إطار الانتهاء من الأعمال، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأوضح عضو البرلمان أن هناك مشروعات صرف صحى متوقفة منذ ما يقرب من 10 سنوات تقريبًا، وأن هناك العديد من الأسباب منها تقاعس بعض الشركات فى التنفيذ، وشق مرتبط بالاعتمادات المالية، ولهذا يجب حصر شامل بين لهذه المشروعات ونسبة الأعمال التى تم الانتهاء منها والنسبة المتبقية، والاعتماد المالى المطلوب، على أن يتم وضع جدول زمنى للانتهاء منها يراعى الاعتمادات المالية المتاحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة