تستعد محكمتى النقض والاستئناف لعقد الجمعيات العمومية الخاصة بكل منهما قبل بداية العام القضائى فى الأول من أكتوبر المقبل، حيث من المتوقع أن تعقد الجمعيتين قبل نهاية سبتمبر الجارى، وذلك من أجل توزيع العمل للعام القضائى الجديد على الدوائر.
الاختصاصات والمهام الخاصة للجمعيات العمومية للمحاكم، حددها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، حيث نص على تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلي:
1 - ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات
2 - توزيع القضايا على الدوائر المختلفة
3 - تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها
4 - ندب مستشاري محاكم الاستئناف محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاه المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية
5 - سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية
6 - المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون
ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم في بعض ما يدخل في اختصاصها
وتتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضايها العاملين بها وتدعى إليها النيابة العامة ويكون لممثلها النيابة رأى معدود في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة.
وتنعقد الجمعية العامة بدعوى من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلث عدد قضاتها على الأقل أو بناء على طلب النيابة العامة ويبن في الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده فإذا لم يستحب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليها.
ولا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا من القضاة حضره أو أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل.
وتصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوى الآراء رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة