تدق الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليل الجمعة القادمة، معلنة انتهاء ماراثون الدعاية الانتخابية لتدخل تونس مرحلة الصمت الانتخابي، والتى كانت قد بدأت خارج مصر منتص ليل الأربعاء (الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة)، بعد 12 يوما من السباق والتنافس بين 26 مرشحا يحاول كل منهم أن يخلف الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى فى قصر قرطاج حيث يشارك في الاستحقاق الرئاسي لتونس 26 مرشحا، بعد أن رفضت لجنة الانتخابات أكثر من سبعين مرشحًا لم تنطبق عليهم الشروط المطلوبة.
تتجه الأعين نحو صناديق الاقتراع، حيث سيحسم التونسيون أمر رئيسهم الجديد من خلال اقتراعهم داخل تونس يوم 15 من الشهر الحالى، فى حين يقترع الناخبون خارجها بدءا من الغد ولمدة ثلاثة أيام، فى ثانى استحقاق رئاسى خلال الجمهورية الثانية.
وكانت الدعاية الانتخابية للمرشحين الرئاسيين قد انطلقت فى الثانى من سبتمبر الجاري واستمرت عشرة أيام، وأصبح اليوم الأخير هو اليوم الحادي عشر قبل دخول مرحلة الصمت الانتخابي.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون إن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة يقدر بـ7 ملايين و88 ألف ناخب، مضيفا أن عدد مكاتب الاقتراع يبلغ 13450 مكتبا داخل تونس، و384 مكتب تصويت خارجه.
ومن جانبها أوضحت حسناء بن سليمان عضوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فى تصريحات سابقة لها بمقر الهيئة، أنه سيتم يوم الاقتراع توفير وتوزيع إحصائيات بشكل متواتر حول المصوتين وفق الجنس والفئات العمرية.
الشاهد ومورو
يعد كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مرشح حزب "تحيا تونس" سباق الترشح الرئاسي، وإلى جانبه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، وعبد الفتاح مورو، رئيس مجلس النواب بالإنابة ومرشح حركة النهضة الإسلامية، ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، ورئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة، أبرز المرشحين للرئاسة.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية بصورةٍ مبكرةٍ، بعدما كان مقررًا لها 17 نوفمبر المقبل، بيد أن وفاة الرئيس السبسي في 25 يوليو الماضي عجلت بموعد الانتخابات الرئاسية، لتجنب إشكاليةٍ دستوريةٍ تتعلق بتولي رئيس مجلس نواب الشعب، محمد ناصر، رئاسة البلاد بصورةٍ مؤقتةٍ لا تتجاوز الـ90 يومًا.
مناظرات سياسية
عقدت مناظراتٍ سياسيةٍ حيث عرض المرشحون برامجهم الانتخابية ضمن الدعاية الانتخابية استمرت لثلاثة أيام تحت عنوان "الطريق إلى قرطاج.. تونس تنتخب" ، وأثرت المناظرات المشهد الانتخابي، وأظهرت مدى التحول الديمقراطي الذي تسير عليه الديمقراطية الناشئة في تونس.
ففى ظاهرة هى الأولى من نوعها بتونس، اجتمع 8 مرشحين للرئاسة فى مناظرة تلفزيونية جمعت مختلف الأطياف السياسية والفكرية التى تتنافس فى سباق "الطريق إلى قرطاج''.
وجمعت المناظرة الأولى كل من عمر منصور، محمد عبو، عبير موسى، ناجى جلول، المهدى جمعة، محمد المنصف المرزوقي، عبيد البريكي، عبد الفتاح مورو، وتغيب نبيل القروى عن هذه المناظرة لظروف احتجازه على ذمة إحدى القضايا.
وخلال اللقاء تم مناقشة المرشحين فى ثلاثة محاور تتعلق بصلاحيات الرئيس وهى الدستور والدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والحقوق العامة والفردية، والمجالات الحيوية لتونس.
ومن أبرز ما جاء فى المناظرة، التى بثت مساء أمس السبت، واستغرقت حوالى ساعتين ونصف الساعة، تعهد المرشح عبيد البريكى - فى حال فوزه - بتعيين إمرأة فى وزارة الخارجية لتمثيل تونس، فيما شددت المرشحة عبير موسى على ضرورة المبادرة فورا بإعادة العلاقات مع سوريا وتوظيف سياسة تونس للانخراط فى مكافحة الارهاب.
بينما جمعت المناظرة الثانية 9 مرشحين هم كل من محمد لطفى المرايحى، حمادى الجبالى، محسن مرزوق، محمد الصغير نورى، محمد الهاشمى الحامدى، حاتم بولبيار، إلياس الفخفاخ، عبد الكريم الزبيدى، ومنجى الرحوى.
ومن أبرز ما جاء فى المناظرة - التى بثت مساء الأحد، واستغرقت حوالى ساعتين ونصف الساعة - إعلان المرشح حاتم بوليبار عزمه، فى حال فوزه، خفض عدد الوزارات وإلغاء وزارة السياحة، والاستعاضة عنها بستة دواوين، وذلك لتوفير المال اللازم لدعم المنظومة الأمنية.
أما المرشح عبد الكريم الزبيدى فأكد ضرورة أن تبقى المؤسستان الأمنية والعسكرية فى حالة حياد تام، وأن يكونا فى خدمة كل التونسيين مهما كانت توجهاتهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
بدوره، قال المرشح محسن مرزوق إنه لابد من تطبيق قانون الإرهاب على العائدين من مناطق الصراعات، مشيرا إلى أنهم أشخاص حملوا السلاح وذهبوا للحرب فى دول أخرى، لذا فإنه ضد التعامل معهم من الجانب النفسي، ونوه إلى أن هذا موضوع يجب أن تشارك فيه كل القوى الوطنية بعيدا عن الإيديولوجيات لأنه أمر يتعلق بالأمن القومى.
من جانبه، قال المرشح محمد الهاشمى الحامدى إن رئيس الدولة يجب أن يهتم بالتحديات الداخلية والتى تشمل البطالة، ووضعية الفلاحين وذوى الإحتياجات الخاصة، وعليه أن يهتم بالفئات الضعيفة المستهدفة، ويدافع عن مصالحها وهذا من باب الأمن القومى لتونس.
أما المرشح حمادى الجبالى فثمن دور المؤسسة الأمنية، وأكد أنه لا يوجد اقتصاد ولا استثمار فى ظل غياب الأمن، كما لفت إلى أن الأمن القومى من وجهة نظره يتجسد فى تأمين الدينار التونسى وتأمين التصدير والغذاء.
على صعيد متصل، قال المرشح محمد الصغير نورى إن الأمن القومى يعتمد على أربع ركائز (وجود إقتصاد قوي، انخراط تونس فى التقنيات الحديثة، تفعيل السلطة المحلية، تطبيق القانون).
وقال المرشح منجى الرحوى إنه يعتبر أن الأمن القومى يمس كافة المجالات، منوها إلى أن البطالة والفقر لهما دور فى خلق الجريمة، لذا فإنهما يندرجان ضمن قضايا الأمن القومي، وأكد أنه - فى حال فوزه - سيعمل على تغيير القوانين لضمان السلم الإجتماعي.
ويعتزم المرشح إلياس الفخاخ - فى حال فوزه - إنشاء وكالة وطنية للاستعلامات يشرف عليها مجلس الأمن القومى وتكون لها كل الإمكانيات وخاصة الرقمية لتعزيز القدرات الأمنية والدفاعية للبلاد.
أما المرشح محمد لطفى المرايحى فأعرب عن اقتناعه بأن تونس يجب أن تلتزم الحياد فيما يتعلق بالسياسات الخارجية، ودعا إلى عدم الانخراط فى الشأن السورى، والتركيز على الوضع الداخلى للبلاد.
وجمعت المناظرة الثالثة والأخيرة كلا من يوسف الشاهد، وقيس سعيد، وأحمد الصافى سعيد، وحمه الهمامى، وسيف الدين مخلوف، وسعيد العايدى، وسلمى اللومى، بينما تخلف سليم الرياحى عن الحضور لظروف سفره خارج البلاد.
ومن أبرز ما جاء فى المناظرة الأخيرة، التى بثت الاثنين الماضى، واستغرقت حوالى ساعتين ونصف الساعة، تعهد المرشح سيف الدين مخلوف، فى حال فوزه، برفع حالة الطوارىء، وتأكيده على ضرورة تصفية تركة الاستعمار الفرنسى، ومطالبة فرنسا بالإعتذار بشكل رسمى عن التجنيد القسرى ونهب الثروات.
ومن جانبها، شددت المرشحة سلمى اللومى على ضرورة العمل من أجل إعادة مكانة تونس عربيا وأوروبيا لدفع الاستثمار، مشيرة إلى ضرورة توطيد علاقة تونس مع بلدان البحر المتوسط.. فيما قال المرشح حمة الهمامى "إنه يجب ترسيخ عقيدة جديدة، حيث أن الأمن لا ينحصر فى الجيش والشرطة، بل فى الأمن الغذائى أيضا، لافتا إلى ضرورة الاعتماد على الذات والاستثمار فى الإصلاح الزراعى والعودة للبذور والأسمدة ومساعدة الفلاحين".
ومن جهته، أوضح المرشح قيس سعيد أنه مع تطبيق عقوبة الإعدام فى الجرائم التى تهدد المجتمع، بشرط الحصول على محاكمة عادلة، قائلا ''الدولة يجب أن تكون قوية وتطبق القانون''، كما تعهد بإعادة العلاقات مع سوريا، وتجريم التطبيع، واتخاذ إجراءات عاجلة لصالح الفئات المهمشة والمتقاعدين والضعفاء وذوى الاحتياجات الخاصة.
ومن جانبه، أكد المرشح سعيد العايدى ضرورة حمل رؤية للمستقبل، والدفاع عن سيادة تونس ومصالحها والتمتع برؤية استباقية والتفاوض مع الدول وفقا لذلك.
وبدوره، قال المرشح يوسف الشاهد "إن استقلالية القضاء ركيزة مهمة لإنجاح الديمقراطية ودعم مكافحة الإرهاب والفساد، مؤكدا ضرورة المساواة فى الأجور خصوصا فى المجال الزراعى وفى المناصب السامية فى الدولة، إلى جانب ضرورة إنشاء سوق عربية مشتركة وإبرام اتفاقية دفاع مشترك".
أما المرشح الصافى سعيد فأعلن عزمه، فى حال فوزه، إصدار قانون للمرأة العاملة والفلاحة، وتوفير العلاج المجانى لمرضى السرطان، وتأسيس بنك للشباب لتمويل مشاريع الشباب، وتأسيس صندوق سيادة لدعم الاستثمار والتجارة الخارجية التونسية.
اقتراع بطريقة "برايل"
ومن جانبه أعرب بفون خلال لقاء موسع نظمته الهيئة السبت الماضى مع ممثلي منظمات المجتمع المدني عن أمله في أن تتوج الانتخابات الرئاسية المبكرة بمشاركة كثيفة للناخبين، مضيفا أن الهيئة ستسهل عملية تصويت الناخبين من ذوي الإعاقات، كما سيتم يوم الاقتراع توفير أوراق اقتراع بطريقة "برايل" للمصوتين من فاقدي البصر.
ثالث استحقاق رئاسى
تعد هذه الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة في تونس والثالثة بعد الثورة التونسية التى سميت "ثورة الياسمين" فى2011 ، بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، حيث أجريت الأنتخابات الأولى عام 2011 ثم الثانية فى 2014، التي جعلت من الرئيس الراحل السبسي رئيسًا للبلاد، وهذه لانتنخابات تعد الانتخابات الثالثة، والتى كان مخططا لها يومى 17 و24 نوفمبر، لكن بعد وفاة الرئيس السابق قايد السبسي، قدمت الانتخابات من أجل ضمان تولي رئيس جديد منصبه فى غضون 90 يومًا، وفقًا لما يقتضيه الدستور. وقد قُدِّم موعدها إلى 15 سبتمبر 2019. إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات، فإن انتخابات الإعادة لن تتجاوز 3 نوفمبر القادم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة