متى تنقلون المقابر خارج القاهرة التاريخية؟

أصابنى الفزع عندما شاهدت صور العظام والجماجم وبقايا الأكفان والرفات التى حللها الزمن فى مقابر منطقة عين الحياة، التابعة لحى الخليفة فى محافظة القاهرة، وفى نفس المشهد الكلاب تعبث بها وتفتش فيها وتفعل مالا نرضاه جميعا، فقد كان المشهد قاس جدا، ويخل من أى مظاهر احترام الموتى أو قدسية الموت، أو الرهبة التى تملأ النفس عند مشاهدة القبور وما آل إليه حال سكانها.

محافظة القاهرة تخطط لتطوير منطقة عين الصيرة، لإنشاء مناطق ترفيهية وسياحية وتجارية وغيرها، ضمن مخطط عام لتطوير منطقة الفسطاط والمناطق العشوائية، لخلق حياة أفضل وبيئة اجتماعية مناسبة، إلا أن الواقع المؤلم يشير إلى أننا تناسينا حقوق الموتى، وحرمة نبش قبورهم، وتفتيت عظامهم، وتحويلها على الملأ إلى طعام للحيوانات الضالة.

الحقيقة كلما تابعت الصور والفيديوهات التى صورها زميلى فى قسم الأخبار سيد الخلفاوى، الذى قدم تحقيقا صحفيا عن المنطقة وكيف تم العبث برفات الموتى، وكيف تناثرت عظامهم وجماجمهم فى كل مكان، وكيف كانت أكفانهم على الأرض دون أى نوع من المسئولية أو الحرمة أو الاعتبار لحقوق من ماتوا بأن ندع التراب يسترهم.

الصور مأساوية وصعبة جدا وتحتاج إلى تحقيق فورى وعاجل من محافظة القاهرة، وكيف حدث ما حدث، وهل تفاوضت بالفعل مع الأهالى لنقل رفات موتاهم إلى مقابر بديلة، وهل لها حق قانونا فى ذلك أم لا ؟ وهل ضاقت عليها الأماكن لتنشئ المناطق الترفيهية والسياحية أعلى القبور والجبانات دون مراعاة سكانها، الذين كانوا يوما ما يأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق ويختالون بقوتهم وشجاعتهم وأموالهم.. إلخ، وقد نكون فى نفس أزمتهم بعد 200 أو 300 سنة.

 مصطفى عبد العزيز السكرتير المساعد لمحافظة القاهرة، أخبر زميلى سيد الخلفاوى، أنه تم نقل رفات الموتى بالاتفاق مع الأهالى، والتنسيق من خلال إدارة الجبانات بالمحافظة، ضمن خطة تطوير المنطقة، وأن إدارة الجبانات أكدت نقل جميع رفات الموتى قبل عملية الهدم، إلا أن ما رصدته الكاميرات ووثقته الصور يشير إلى إهدار حرمة موتى عين الحياة، فقد حطمت اللوادر والمعدات الثقيلة عظامهم وجماجمهم، فى فعل غير إنسانى لا يليق.

 فى قرى مصر بالصعيد وبحرى والدلتا يقولون "إكرام الميت دفنه"، وهو معنى نتمنى أن يصل لجميع المسئولين فى المحليات، الذين قطعا يجب أن يكونوا قيد المحاسبة على مافعلوا فى قبور الموتى، وهنا أكرر نحن لا نعارض التطوير ولا ننتقد خطة تحسين المناطق العشوائية، ولكن نعارض التسرع والتطبيق غير الدقيق للقرارات النافعة بالتأكيد.