شهد اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير المالية، بشأن الإطار العام لتطبيق المادة رقم 111 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2019.
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعى بأن هذا الاتفاق هام جداً وتاريخي، ويعتبر الخطوة الأولى التى ستستمر لسنوات لفض التشابكات المالية المزمنة، موضحة أن اتفاق اليوم يساهم فى فض التشابكات بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، تنفيذاً لقانون قانون التأمينات والمعاشات الذى صدر منذ أسابيع قليلة، والذى تصدى بشكل جذرى لحل مشكلة التشابكات المزمنة.
وأوضحت الوزيرة أنه بناء على هذا الاتفاق سيتم سداد المديونية والفوائد والالتزامات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، لافتة إلى أن المبلغ الذى يتم تقسيطه هذا العام يبلغ نحو 160.5 مليار جنيه، وهذا المبلغ سيستمر سداده بزيادة 5.7 % مركبة سنوياً، لمدة 50 سنة، هذا المبلغ تم تحديده بعد دراسات مطولة من أطراف متعددة، وهو ما يغطى هذه المديونية، ويفض التشابكات ويفض التداخل.
من جانبه أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص فض التشابكات التى تراكمت عبر عقود ماضية، لافتاً إلى أن وزارة المالية لديها العديد من التشابكات مع الجهات المختلفة، وهذ الاتفاق يتعلق بملف التشابكات بين وزارة المالية ونظام المعاشات، مؤكداً أن المديونية التى تم حصرها بالكامل تبلغ 898 مليار جنيه، وفقاً للدراسات الإكتوارية، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأوضح الوزير أن الاتفاق اليوم يتعلق بفض التشابك بالنسبة للمديونية الموجودة، وأية التزامات مستقبلية، محددة بالقانون، عن طريق قيام الخزانة العامة للدولة، بسداد 160.5 مليار للسنة المالية 2018/2019، ثم تزيد هذه القيمة بنسبة 5.7%، ليصل مجموع ما ترده الخزانة على مدار 7 سنوات مقبلة إلى حوالى ترليون و363 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية أن الوزارة تلتزم فى ضوء هذا الاتفاق بسداد القسط السنوى الأول للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، البالغ 160.5 مليار جنيه، على أجزاء شهرية، بقيمة 13.375 مليار جنيه لكل جزء، عن السنة المالية الحالية 2019/2020.
وأضاف أن وزارة المالية تلتزم كذلك بإدراج هذا القسط السنوى بزيادة مركبة قدرها 5.7% سنوياً، لمدة 50 سنة، وذلك ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنوياً، وتتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة فى ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1964 والتى تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتحمل الخزانة العامة أى مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا اضافية لبعض الفئات.
ونوه الوزيران إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم انعقاد اجتماع سنوى بين وزيرى التضامن الاجتماعي، والمالية، فى شهر مارس للوقوف على آلية سداد القسط السنوى اللاحق، وخطة التدفقات المصاحبة للسداد، مؤكدين أن الاتفاق ينص على ألا تُعتمد المُوازنة العامة للدولة من جانب مجلس النواب، قبل التأكد من سداد المديونية القديمة، وتضمين الموازنة للالتزامات الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة