من المتوقع أن تنتهى الحكومة من كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بعمل صندوق مصر السيادى أواخر شهر ديسمبر المقبل، وذلك وفقا لما أعلنه مصدر بوزارة التخطيط، وفيما يلى نرصد أهداف الصندوق، ورأس ماله، وفقا للقانون:
يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائتى مليار جنيه مصري ورأس ماله المصدر خمس مليارات جنيه مصرى، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقى وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.
ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى.
وتُعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة