"اقتصاديات الوقت"، جملة لطالما تكررت على لسان رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أثناء إدارته للجلسات العامة للبرلمان، ليؤكد أهمية استثمار الوقت، وعدم إضاعته بسبب الحديث المكرر، وإصرار البعض على إلقاء كلمة رغم إنها تكرارًا لسابقيها من المتحدثين، أو ظاهرة "التزويغ" والتى تتسبب فى هدر الكثير من الوقت بحثًا عن النواب للتصويت على مشروعات القوانين التى تطلب أغلبية خاصة.
وبين هذا وذاك السبب، تأتى كلمة رئيس البرلمان محذرة : "اقتصاديات الوقت غائبة"، لخلق التزام أدبى على النواب بعدم إهدار الوقت، ومذكرًا إياهم بطبيعة العمل فى البرلمانات الدولية، ومنها ما نوه إليه حول أهمية المناقشات داخل "مطبخ المجلس" – فى إشارة إلى اللجان النوعية حتى تخرج تقاريرها حول مشروعات القوانين فى الجلسات العامة، فلا يكون هناك حاجة إلى مناقشات مطوله بالجلسات العامة.
وفى حديثه قال على عبد العال، للبرلمانيين حول أهمية الوقت، يؤكد مرارًا وتكرارًا أن إصرار بعض النواب على الحديث بما يمثل عبئًا على المجلس، قائلًا : " لو كلفت الأمانة العامة بطبع ورقة بأسماء المسجلين إلكترونيًا، سنجد الأسماء مكررة من دور الانعقاد".
ويوضح رئيس البرلمان، أن ما استقرت عليه التقاليد البرلمانية فى مختلف المجالس أن يتحدث اثنين من المعارضين واثنين من المؤيدين فى مشروعات القوانين، لاسيما وأن كثرة الحديث تخرج عن السياق وعن فلسفة القانون، وهذا يلقى بكثير من العبء بما لا تتحمله طاقة بشرية.
موضع آخر يعتبره "عبد العال" هدرًا للوقت، بل وإخلالًا بنظام الجلسة، ويتمثل فى محاولات بعض النواب الحديث معه عبر المنصه خلال سير أعمال الجلسة العامة والتى قال عنها " لفيت العالم وترددت على مجلس الشيوخ الفرنسى، مفيش حد ييجى يتكلم مع رئيس المجلس والجلسة شغالة، تنازلت عن حقوقى الشخصية فى هذا المجلس كثيرًا، ورئيس البرلمان لا يمثل نفسه".
وفى هذا الصدد، نجد رئيس النواب يقول محدثًا أعضاء المجلس، أنه بالرغم من أدوار الأنعقاد السابقة من عمر الفصل التشريعى ( 5 سنوات)، ولا نختصر فى الكلمات بالجلسة، وبينما العالم كله يختصر لمراعاة اقتصاديات الوقت.. نحن نتفنن فى استهلاكه، متابعًا : إدارة المجلس لا تمكن بهذه الطريقة، تحملت ما لا يتحمله البشر، ضغط عصبى ومنهجى واقتصادي.
موضع آخر، يشير إليه رئيس مجلس النواب، مرتبط باقتصاديات الوقت، ويتمثل فى الترشيد فى استخدام الأدوات الرقابة، لاسيما وأنه يجد أن هناك عدد كبير من البيانات العاجلة لا تصلح فى الواقع أن تكون ذلك طبقا للمعايير البرلمانية، حسبما أكد سابقا، وطالب النواب بقراءة اللائحة والتدريب على الأدوات الرقابية.
وفى هذا الصدد، قال أن "اقتصاديات الوقت غائبة"، لافتا إلى أن الترشيد فى استخدام أدوات الرقابة يقتضى تدريب النواب على ما هو البيان العاجل وما هو طلب الإحاطة.
ونوه رئيس النواب إلى نقطة هامة، حيث قال إن هناك من يؤسس مراكز تدريب برلمانية بينما لم يدرسوا حرفًا واحدًا فى القانون، واصفهم بـ"الدخلاء"، متابعًا : وللاسف يتعامل معهم النواب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة