أكدت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع" أن قرار وزارة المالية بالتعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، يعد قرارا إيجابيا ونتيجة لتحسن الوضع الاقتصادى المصرى من حيث مؤشرات الاحتياطى النقد الأجنبى وتوفر العملات الأجنبية، وسيطبق على كل أنواع السلع دون استثناء .
وأضافت المصادر أن القرار أنهى الحالة الاستثنائية الخاصة بالدولار الجمركى .
وأعلنت وزارة المالية العمل اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزى، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.
التعريفة
وأوضح بيان الوزارة، أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.
أكد بيان الوزارة أن أيام الإجازات الرسمية والعطلات سيتم التعامل خلالها وفقًا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية فى آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة