قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، مؤقت، وبدأ تطبيقه منذ ما يقرب شهرين، وهذا الأمر يتطلب مزيد من الوعى للمواطنين، خاصة وأن القانون بعد فترة زمنية لن يكون له وجود على أرض الواقع وستخضع العقارات المخالفة للقوانين المنظمة الخاصة بها، سواء الزراعة، أو البناء الموحد.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التصالح فى المخالفات يهدف للحفاظ على الثروة العقارية، والقضاء على العشوائيات، ووقف النمو العشوائى، وهذا لن يتحقق سوى من خلال التصالح على الوحدات المخالفة فة حال تمتها بالشروط المنصوص عليها فى القانون محل الذكر.
وطالب وكيل اللجنة، بشن حملة لتوعية المواطنين، مشيدا بصدور كتيب عن " التصالح " مشددا، على ضرورة أن تكون هناك حملة توعية عبر وسائل الإعلام المختلفة لمعرفة المواطنين بهذا الأمر، وتذكيرهم بالمدة المتبقية، وماذا لو لم يتقدم المواطنين للتصالح خلال هذه المدة، ومصير الوحدات المخالفة التى لن يتم التصالح عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة