قال المهندس محمد غريب أبو عميرة، وكيل ثان نقابة العلميين، رئيس لجنة القيد، إن النقابة لن تقبل انضمام خريجى كليات العلوم الطبية، كأخصائيين علوم طبية بسجلات شعبة العلوم الطبية التطبيقية بالنقابة، مشيرًا إلى أن لقب "أخصائى علوم" يُمنح فقط لخريجى كليات العلوم، طبقاً للقانون 80 لسنة 69 والمعدل بالقانون 120 لسنة 83، ويكون انضمامهم بنقابة المهن العلمية إجبارياً، حسب شعبة الاختصاص طبقاً للمواد 6 و11.
وأوضح غريب، فى بيان، أن ذلك يأتى بعد إعلان نقابة الأطباء أن خريجى الكليات التقنية ومعاهد العلوم الطبية (الصحية)، ليسوا أطباء وليس لهم الحق بممارسة مهنة الطب؛ وبالتزامن مع ما أسفر عنه اجتماع رئاسة مجلس الوزراء الأخير عن القرار الحاسم بأن خريجى هذه المعاهد هم "مساعدين تقنيين".
وأضاف: المشرع أجاز لمجلس النقابة قبول "المساعدين التقنيين"، طبقاً لتخصصهم العلمى بسجلات الفنيين، للحصول على رخصة مزاولة مهنة، والعمل كمساعدين للأخصائيين العلميين بالمهن العلمية المتعددة كمهن التحاليل الطبية (المنظمة بالقانون 367 لسنة 54) ومهن الإشعاعات المؤينة (المنظمة بالقانون 59 لسنة 60 )، والسلامة والصحة المهنية (المنظمة بالقانون 3 لسنة 2003)، ومهن علوم الصحة البيئية (المنظمة بالقانون 4 لسنة 94)، وغيرهم، وطبقاً لقانون النقابة فإن قيد التقنيين بسجلات الاختصاص مقتصر فقط على منح شهادة تفيد مزاولة مهنة الاختصاص كمساعدين فنيين، والعمل تحت الإشراف المباشر للأخصائيين العلميين بكافة تخصصاتهم، بالمنشآت المختلفة سواء أكانت معامل للتحاليل الطبية أو مراكز أشعة أو مؤسسات وهيئات أو شركات بترول أو مصانع.
وأكد أن النقابة سبق تحذيرها للطلبة وخريجى هذه الكليات والمعاهد من إيهامهم بأن المساعدين التقنيين لهم أحقية فى فتح وامتلاك معامل للتحاليل الطبية أو مراكز الأشعة، موضحًا: أن نقابة المهن العلمية لن تسمح للمساعدين التقنيين وسواهم بالقفز على مقدرات المهن العلمية، كما أنها ليست ضد هذه الفئة عظيمة الشأن إطلاقاً؛ ذلك لحيوية وجدية أعمالهم ومهاراتهم كمساعدين متميزين، لكن بما لا يخالف قوانين الدولة، سيما وأن الدولة ومؤسساتها، قد صانوا حقوق المهن العلمية، وحفظوا مقدراتها من خلال القوانين التى تلتزم بها النقابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة