"فتاوى مضلة للسلفيين"، هى سلسلة يومية تكشف أخطاء الفتاوى التى يصدرها التيار السلفى، وكيف ردت عليها المؤسسات الدينية الرسمية سواء الأزهر أو دار الإفتاء على تلك الفتاوى الشاذة التى يصدرها السلفيين.
اليوم نستعرض فتوى مضلة للسلفيين، والخاصة بتحريم بطاقة الائتمان، حيث أصدر الشيخ ياسر برهامى، فتوى حول حكم الانتفاع ببطاقات الائتمان، حيث أفتى أنها تعتبر ربا بعد انتهاء فترة سماح البنك، حيث رد على سؤال نصه: "أخى معه بطاقات ائتمان، فهل يجوز أن يشترى لى أشياءً بالتقسيط بدون فوائد، وأنا أعطيه الأقساط وهو يسدد؟"، وجاء رد نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بفتوى منشورة بالموقع الرسمى للدعوة السلفية: "فيشتريها بماله المدفوع مسبقـًا فى البنك "بطاقة الائتمان مسبقة الدفع"، وليست قرضًا مِن البنك؛ لأنه بعد فترة السماح "55 يومًا مثلاً" تُحسب فائدة، والعقد على ذلك غير جائز، ولو تأخر لأى سبب صار مؤكلاً للربا؛ لأنه الذى وافق على هذا العقد، وأنتَ أمرته به".
دار الإفتاء ردت بوضوع على هذا الموضوع، قائلة إن بطاقات الائتمان هي: مستندات يعطيها مُصدِرُها -البنك المُصْدِرُ- لشخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ -حامل البطاقة- بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ المستند -التاجر- دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام المُصْدِر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد، وما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسومٍ خدميةٍ، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوعٌ من العمولة المتفق عليها مُسَبَّقًا، وكل ذلك جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا لكنَّ الحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخيرٍ عند تأخر السداد عن زمنٍ مُعينٍ؛ لأنَّه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة