قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، إنه فور صدور قانون التصالح بالبناء، رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019، شكلت النقابة عددًا من اللجان لتلقى طلبات المهندسين للعمل بلجان القانون، ودراستها، لتجهيز قوائم بأسماء المهندسين والمكاتب الاستشارية المعتمدة.
وأوضح شفيق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون تم تكليف لجنة من المجلس الأعلى للنقابة ليعكفوا على إصدار الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يتعلق بدور النقابة بها، والذى نصت فى المادة الثانية منها على أن يتم اختيار المهندسين المُمثلين فى اللجان، بالتنسيق مع نقابة المهندسين، بالإضافة إلى استقبال تقارير المكاتب الاستشارية العاملة بالتصميم الخرسانى والمعدنى، والمعنية بالسلامة الإنشائية للمبانى، لمراجعتها بالنقابة، دون أدنى مسئولية على النقابة، عما ورد بها من معلومات فنية.
وأشار شفيق، إلى أن لجان النقابات الفرعية بالمحافظات، تدرس حاليًا طلبات المهندسين المتقدمين، لاختيار المُرشحين للجان الفنية ولجان التظلمات بالقانون، مؤكدا أن النقابة تعمل بخطوات متتابعة لإنجاز دورها بأفضل شكل، خاصة أن قانون التصالح بالبناء وقتى ومدة العمل به 6 أشهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة