وفيما يلى نرصد أبرز 11 معلومات عن الخطة:
- وضع رؤية لتطوير وتنمية هذه المساحة الشاسعة من أرض مصر، كى تصبح مناطق تنمية مستدامة، على غرار ما يحدث فى مدينة العلمين الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة.
- توافر مساحات كبيرة على الساحل تسمح بنمو التجمعات العمرانية القائمة بصورة مُخططة ومنتظمة، وبخاصة غرب مدينة الحمام.
-توافر رصيد كبير من الوحدات السياحية الشاطئية الشاغرة، والتى يمكن استغلالها فى إحداث طفرة تنموية بالساحل والظهير.
-الرؤية التنموية لتطوير منطقة الساحل الشمالى تدعم توفير فرص عمل جديدة، وجذب السكان والاستثمارات المختلفة، وبالتالى الارتقاء بالمجتمعات المحلية فى النطاق الساحلى.
- الفرص الاستثمارية المتاحة فى المنطقة يأتى فى مقدمتها إمكانية التوسع في الزراعات المطرية والمراعى.
- تُقدر مساحات الأراضى التى يمكن استغلالها بنحو 3 ملايين فدان، من خلال الاعتماد على تحلية مياه البحر، فضلاً عن إمكانية التوسع فى الثروة السمكية، حيث أن المنطقة تُطل على البحر المتوسط، بواجهة تزيد على 600 كم.
- إمكانية إقامة عدة مشروعات صناعية، من خلال توافر المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية بالنطاق الساحلى.
- خلق مناطق عمرانية جديدة بالمحافظة، تؤدى إلى تخفيف الضغط على المدن القائمة، كما تسهم فى إعادة توزيع السكان على المناطق الجغرافية بالبلاد على نحو أفضل.
- وجود محميات طبيعية ومقومات سياحية ذات طبيعة أثرية، بالإضافة إلى مناطق تصلح لرحلات السفارى.
- توافر مجموعة متميزة من شبكات الطرق والنقل بالنطاق الساحلى، يأتى من بينها الطريق الدولى الساحلى الذى يمتد غرباً من حدود مصر الدولية بالسلوم، وحتى حدود مدينة الإسكندرية شرقاً.
- تهدف الحكومة بحلول عام 2030 إلى أن يكون الاقتصاد المصرى تنافسياً، ومتوازناً، ومتنوعاً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة