حبوب منع الحمل "عملة نادرة" بالأسواق.. صيادلة يكشفون أسباب اختفاء العقاقير المستوردة وعدم توفر البدائل فى الصيدليات.. 7 أصناف أكثر طلبا بين السيدات لحمايتهن من خطر الحمل المفاجئ.. وغالبية النساء يرفضن المثائل

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 10:00 ص
حبوب منع الحمل "عملة نادرة" بالأسواق.. صيادلة يكشفون أسباب اختفاء العقاقير المستوردة وعدم توفر البدائل فى الصيدليات.. 7 أصناف أكثر طلبا بين السيدات لحمايتهن من خطر الحمل المفاجئ.. وغالبية النساء يرفضن المثائل ادوية منع الحمل
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"أصناف منع الحمل عملة نادرة"، مش لاقيناها والبدائل مش متوفرة، هذا هو لسان حال الكثير من السيدات الباحثات عن أدوية منع الحمل بالصيدليات الحرة على مدار الأيام الماضية وحتى الآن، خاصة الأصناف المستوردة، فالسوق الحرة توفر الوسائل لأكثر من 50 % من السيدات الذين لا يلجأن لوحدات وزارة الصحة.

وقال الدكتور محمد شوقى صيدلى يعمل بسلسلة صيدليات شهيرة، إن العديد من الصيدليات يشهد أزمة فى الوقت الحالى بسبب اختفاء بعض أصناف من الأدوية ومنها حبوب منع الحمل، والتى يكون أغلبها مستورد، مؤكدا أن الأصناف التى تحظى بنسب طلب عالى من جانب السيدات وهى الأكثر وصفا من جانب الأطباء هى"جينيرا، إكسلتون، سيرازينا، سيلست، ياسمينا " بينما الأنواع الأكثر توفرًا هما ترايبوست ونوركارمينا.


 

 

وأضاف شوقى أن هناك بدائل ومثائل للأصناف الأكثر طلبا غير متوفرة، والبعض الأخر متوفر، لكن الخطر يكمن فى عدم الرغبة فى التغيير، حتى لا يحدث لها أى مشاكل هرمونية ، وهنا يمثل نقص صنف معين أو بديل أو مثيل مشكلة للسيدات، مؤكدا أن نقصان حبوب منع الحمل، يؤدى إلى زيادة معدلات الإنجاب، ومن ثم ارتفاع الكثافة السكانية.

وتابع : السيدات تفضلن الأقراص عن سواها من وسائل منع الحمل، بينما يرفض الرجال استخدام موانع الحمل المخصصة لهم، ما جعل تراجع المتوفر من أقراص منع الحمل يخلق مشكلة كبيرة لدى العديد من الأسر المصرية.

بدوره، قال الدكتور على عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية وعلاج الإدمان: يوجد فى سوق الدواء المصرية العديد من الأقراص المانعة، وتختلف أسعارها بين المحلى والمستورد، إذ يتراوح سعر الشريط فى المنتج المحلى بين 65 قرشًا إلى 6 جنيهات وربع الجنيه، بينما تبدأ أسعار المستوردة بين 35 جنيهًا وتتخطى الـ 100 جنيه فى بعض الأنواع، والأقراص المستوردة هى المعروفة بـ"ثنائية الهرمون"، لاحتوائها على الاستروجين والبروجيسترون المماثلين لما يفرزه جسد النساء بشكل طبيعى، ولكن بتركيزات مختلفة، وتعمل على عدم استقرار البويضة، ومنع وصول الحيوان المنوى إليها، لكنها قد تؤدى إلى بعض الآثار الجانبية، منها زيادة الوزن، واحتباس السوائل، وألم فى الثدى وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب انخفاض الرغبة الجنسية.

وأوضح الدكتور على عبد الله، أن هناك عددا آخر من الوسائل البديلة كالحقن الهرمونية واللولب النحاسى ومثيله الهرمونى والواقى الذكرى وغيرها، وجميعها وسائل تختلف أسعارها حسب معدلات الأمان والفاعلية، إلا أن معظمها غير متوفر أيضًا حتى مع ارتفاع أسعارها وأن المتوفر منها وهو اللولب النحاسى واللبوس والواقى الذكرى وما يوجد من أنواع الأقراص، يتم توزيعها على الصيدليات بنظام الكوتة، لقلة نسبة الموجود منها فى البلاد مقابل ارتفاع كبير فى نسبة الطلب، ما أدى إلى ارتفاعات كبيرة فى الأسعار، نتيجة عدم تناسب العرض مع الطلب.


 

 

واستكمل على عبد الله: يحصل على حبوب منع الحمل نوعين من السيدات وهم المرضعات وغير المرضعات، فغير المرضعات يمكن أن يحصلن على البدائل والمثائل من الأصناف المختلفة بدون مشاكل، أما السيدة المرضعة فلديها مشكلة لكونها تحرص على صنف معين قد ينقص أو يختفى لسبب من الأسباب، وإن كانت البدائل متوفرة إلا أنها تحرص على صنف بعينة، وهنا تكمن الخطورة فى الوقوع فى المحظور بحدوث حمل ثان أثناء الحمل.

وتابع: "بعض الصيادلة بيحبوا يريحوا دماغهم ومبيكلفوش نفسهم يوفروا توليفة معينة من البدائل والمثائل، أو يشرحوا للزبون مسألة توفير صنف ربما يكون أفضل".

وأشار مدير مركز الدراسات الدوائية، إلى أن وزارة الصحة توفر حزمة من الوسائل يصل عددها إلى ما يقرب من 9 أصناف مختلفة ما بين أقراص وأمبولات وكبسولات متعددة المهام، ويجب علينا الالتفات إلى أن الدولة توفر وسائل مختلفة وبأسعار مدعومة وزهيدة، أما عن مسألة النقص فى السوق، فناتج عن خفض المعروض وارتفاع الطلب أما لأسباب تتعلق بالاستيراد والموافقات الاستيرادية، ونقص المنتج عالميا من هذا الصنف أو لأسباب تتعلق بالتسعيرة، وتابع : بعض الشركات تقوم بدعاية كبيرة لمنتج، وبالتالى يعلق فى أذهان الناس ويستغنون عن البدائل والمثائل.

يشار إلى أن الزيادة السكانية من أكبر المشاكل التى تواجه مصر، ومتوقع أن يزيد عدد سكان مصر فى الفترة من 2040 حتى 2050، حوالى 17 مليون نسمة، وأنها ستكون واحدة من 9 دول مسؤولة عن الانفجار السكانى فى العالم ومتوقع أيضا زيادة التعداد السكانى بمصر لـ 155 مليون فرد بحلول عام 2050.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة