فيسبوك
واتساب
قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادى أدت إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة الدين العام إلى 88% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام الحالى 2019/2020.
وأضاف عمر، فى تصريح له، أن مؤشرات الاقتصاد الكلى تسير فى الاتجاه السليم، بدليل انخفاض نسبة الدين المستمر، وانخفاض معدلات التضخم، وتغيير السياسات النقدية التى كان آخرها خفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أنه مع نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادى ستنخفض الدين العام إلى أقل من 80%.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه كلما زاد الناتج المحلى الإجمالى نتيجة الإصلاح الاقتصادى انخفضت نسبة الدين، وأن العامين السابقين شهدا انخفاضًا فى نسبة الدين.
