مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "تيكاد"

يعتبر مؤتمر  طوكيو الدولى للتنمية الأفريقية "تيكاد" قمة رفيعة المستوى تنظمها دولة اليابان لدعم أفريقيا وتطلعاتها التنموية، وتطورت منذ ظهورها لأول مرة عام 1993، لتصبح حدثًا عالميًا رئيسيًا ومنتدى متعدد الأطراف لحشد الدعم الدولي لتنمية أفريقيا. كما أن القمة توفر منصة لدعم وخلق التكامل مع أفريقيا، فهى تتضمن خمسة أطراف رئيسية وهم "حكومة اليابان، مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومكتب المستشار الخاص لشؤون إفريقيا التابع للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولى".

وتهدف القمة إلى تعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى بين أفريقيا وشركائها للتنمية، وحشد الدعم لصالح مبادرات التنمية الأفريقية، من خلال كبريات الشركات اليابانية والدولية.

 ويعقد المشاركون فى القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى 250 ندوة فرعية وحلقة نقاشية خلال الفترة من الثامن والعشرين حتى الثلاثين من أغسطس الجارى، وتركز في مناقشاتها على موضوعات التحول الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال والمؤسسات خاصة من خلال اشراك القطاع الخاص، وبناء مجتمع مستدام للأمن البشري، وتحقيق السلام والاستقرار، وتعتزم تقديم مساعدات تنموية لإفريقيا خلال مؤتمر "تيكاد"، وتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بين اليابان والدول الإفريقية. كما تغطى الندوات والحلقات النقاشية التى ستعقد على هامش اجتماعات التيكاد الرسمية، قضايا ادارة الغابات المستدامة ، وقصص النجاح التنموية بالقارة الأفريقية، والممارسات التحولية والتنمية المعاصرة بافريقيا ، وتقوية خطط مواجهة الامراض والأوبئة، وتشجيع الابتكارات بأفريقيا، والأمن الغذائي بالقارة السمراء، والمساواة بين الجنسين، ودور القطاع الخاص في محاربة سوء التغذية، وتعزيز تبادل المعلومات وتدعيم الزراعة بأفريقيا، وتفعيل دور المجتمع المدنى فى التنمية، ودور القطاع المالي في تعبئة الاستثمارات الخاصة لتطوير البنية التحتية المستدامة، والصحة الرقمية، والتعاون بين الجامعات والقطاع الخاص، ودروس مستفادة من أفريقيا واليابان ، ومنتدى الفضاء الأفريقى ، والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بافريقيا.

فضلا عن قضايا الاقتصاد الازرق المستدام، ومد جسور السلام بجنوب السودان، وصحة المرأة وحقوقها، واطلاق العنان لطاقات الشباب الأفريقى، والابتكار فى تنمية رأس المال البشرى بأفريقيا، وتشجيع الشراكات بين الجامعات اليابانية والأفريقية فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتدشين مبادرة تسريع توظيف الشباب فى مجالى الزراعة والتصنيع الزراعى بافريقيا ، والتنمية الصناعية، وفرص الأعمال والاستثمار بأفريقيا، والحوار عالى المستوى حول الاستثمارات الاستراتيجية بافريقيا وخاصة فى مجال انظمة الغذاء والابتكار ، وطاقات الشباب الافريقى ، واطلاق غرفة التجارة اليابانية الأفريقية.

وقد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، في الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد السابعة، التي بدأت أعمالها اليوم في مدينة يوكوهاما اليابانية. إيمانا بأن مصر تلعب دور محوري في منطقة الشرق الأوسط كونها دولة كبيرة وهامة ولها تأثيرها الكبير في محيطها العربي والإقليمي والدولي وفي نفس الوقت تترأس الاتحاد الإفريقي. فضلاً عن أن العلاقات المصرية اليابانية علاقات جيدة، وتتسع آفاقها المتنوعة سواء فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين الجانبين أو الاستثمارات أو تدفق السياحة .

كما أشار الرئيس السيسي إلى أن هناك ثلاثة محاور يجب التركيز عليها للإسراع بتحويل أفريقيا للشريك الاقتصادي الذي ننشده جميعاً؛ أولها؛ تطوير البنية التحتية الأفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود، لا سيما المشروعات المدرجة ضمن أولويات الاتحاد الأفريقي كمشروع ربط القاهرة برياً بكيب تاون، ومشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، وربط البحر المتوسط ببحيرة فكتوريا، ومشروعات السكك الحديدية والطرق، ومشروعات توليد الطاقة المتجددة. وثاني هذه المحاور يتصل بتفعيل كافة المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع، ويزيد من تنافسية القارة الأفريقية على المستوى العالمي، ومن جاذبية الاستثمارات لتصنيع وتحديث اقتصاديات القارة . ويتمثل المحور الثالث في أولوية السعي لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة التشغيل الكثيف، لا سيما بالنسبة للشباب، الأمر الذي يتطلب حشد الاستثمارات الوطنية والدولية وجذب رؤوس الأموال وتوطين التكنولوجيا.

كما دعا السيسي، إلى تكثيف التعاون العلمي والتنموي المشترك مع اليابان للاستفادة من قُدرات القارة الأفريقية الطبيعية في تنويع مصادر الطاقة، من خلال دعم مشاريع الطاقة المُتجددة والنظيفة، بما يُسهم في تخفيف الآثار البيئية لظاهرة تغير المُناخ. كما توجه باسم أفريقيا بدعوة لمؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية مُتعددة الجنسيات للاستثمار في القارة السمراء وطالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بأفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لبناء قُدرات القارة بما يُسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار.