أكد المدير الإقليمى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى البنك الدولى ساروج كومار جاه، الدعم القوى من قبل البنك للرئاسة اللبنانية والحكومة، فى التحضير لبرنامج جديد من أجل التعامل مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه لبنان، مشيرا إلى تقديم البنك الدعم للبنان لإصلاح قطاع الكهرباء.
ويعانى لبنان من عجز شديد فى قطاع الكهرباء يكبد خزينة الدولة نحو 2 مليار دولار سنويا، كما أن هذا الملف ظل محل خلاف شديد بين القوى السياسية اللبنانية حول الآليات المقترحة للحلول، قبل أن تقر الدولة فى أبريل الماضى خطة حكومية لإصلاح الكهرباء.
وقال كومار جاه - فى تصريحات عقب لقائه مع الرئيس اللبنانى ميشال عون - "إن البنك الدولى شريك ثابت للبنان منذ زمن طويل، وأن برامجه الحالية تركز على 3 محاور هى تحقيق الاستقرار فى مجال المشاريع الفردية الصغيرة فى البلاد، وإيجاد فرص عمل جديدة، وجعل لبنان مركزا جاذبا للاستثمارات من الداخل والخارج؛ الأمر الذى يجعل اقتصاده تنافسيا".
وأشار إلى أن المناقشات مع الرئيس اللبنانى تطرقت إلى ضرورة تسريع العمل فى مشروع ميكنة الحكومة (تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا) وتحسين التنافسية فى مجال التكنولوجيا بالنسبة إلى لبنان، موضحا أنه بإمكان لبنان أن يصبح بلدا جاذبا للشركات الخارجية وتصدير الخدمات التكنولوجية إلى الخارج.
واستعرض جانبا من المشروعات التى يعمل عليها البنك الدولى فى لبنان، ومنها ما يتعلق بقطاع النقل فى العاصمة بيروت، من تحسين للطرق على مسافة نحو 800 كلم، ومشروعات المياه، ومشاريع أخرى تبلغ قيمتها الإجمالية حوالى 2 مليار دولار، مشيرا إلى أن وتيرة العمل فى كافة تلك المشروعات تتم بصورة سريعة بغية توفير فرص عمل أكبر على مستوى البلاد.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعانى من تباطؤ فى معدل النمو الذى بلغ خلال النصف الأول من العام الحالى صفر%، إلى جانب الدين العام الذى يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلى بلغ فى موازنة 2018 نحو 5ر11 %، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادى العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة