أيام قليلة تفصلنا عن بداية العاكم الدراسى الجديد 2019/2020، وفى الوقت الذى تستعد فيه وزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسى، يراقب ويتابع أعضاء مجلس النواب وبالأخص لجنة اللتعليم والبحث العلمى تحركات الحكومة واستعداداتها.
من جانبه قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن هناك نشرة من وزارة التربية والتعليم على موقعها الإلكترونى يُحدد نسبة الزيادة المُعتمدة بمصروفات المدارس الخاصة بنسبة 14%.
وأوضح بركات، فى تصريح له، أن بعض المدارس ترفع المصروفات بطريقة جُزافية مع بداية كل عام دراسى، لافتا إلى أن أولياء الأمور يسددون المصروفات عن طريق البنك ويتم تسليم إيصال الدفع فى المدرسة.
وتابع: "المدارس الخاصة تهدف للربح، وتلجأ إلى رفع تكاليف الأنشطة مثل الأتوبيس المدرسى والزى وغيرها بعيدا عن رؤية الوزارة، وهناك أولياء أمور لا يشتكون للوزارة ويدفعون من تحت الترابيزة بعيدا عن الوزارة، وبالتالى ولى الأمر يساعد فى عدم انضباط المنظومة".
وفيما يتعلق بالمنظومة الجديدة أوضح بركات أنه على الجميع أن يعى أن منظومة التعليم الجديدة بدأ تطبيقها العام الماضى على مرحلتى رياض الأطفال الأولى والثانية والصف الأول الابتدائى، وسيتم تطبيقها فى العام الجديد حتى الصف الثانى الابتدائى.
وأضاف أن الجزئية الثانية الخاصة بتطوير التعليم تتعلق بالمرحلة الثانوية، قائلا "فى الثانوى إحنا بنلحق الطالب عشان نعوده على التفكير والابتكار وإخراج المعلومة من بنك المعرفة والتابلت، ولو انتظرنا تذليل كل العوائق لن ننتهى وممكن نبدأ بعد 10 سنوات".
وتابع: "كان المفترض أن نبدأ ونتغلب على المعوقات أثناء التطبيق، والعام الماضى كان هناك عيوب تكنولوجيا وفى نظام الدوائر والشبكات الداخلية ببعض المدارس، وعدم تمكن البعض من استخدام التابلت، ويتم تذليلها مرحليا، والوزارة أكدت أنها كانت سنة تجريبية".
وبدوره قال الدكتور كريم سالم، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، "نطمح أن تخرج وزارة التربية والتعليم بدروس مُستفادة من تجربة العام الماضى وقبل الماضى، وأن يتم تلافى الأخطاء التى حدثت من قبل".
وفيما يتعلق بمصروفات المدارس أكد الدكتور كريم سالم أنه يجب أن تقوم وزارة التربية والتعليم بدور أكبر بالتأكيد على المدارس الخاصة بالالتزام بالزيادة المُقررة من الوزارة، وأن تكون هناك رقابة جادة وعقوبات صارمة ضد من يتجاوز.
فى سياق آخر قال الدكتور عبد الرحمن برعى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، "مشاكل كل عام اعتدنا على حلها، المدارس الخاصة والمغالاة ومواجهتها وإرجاعها إلى قواعدها، وموقع الوزارة به أسعار المدارس، وتلك مشاكل نمطية".
وأضاف: "حديث الجميع الآن المرحلة الثانوية، وستظل مصدر القلق للجميع، والتابلت لم يظهر حتى الآن، ونريد أن نعرف، هل هيتأخر زى السنة اللى فاتت، والـ4 امتحانات هينجحوا ولا هنعيد المشكلة بتاعة كل سنة".
وأوضح أنه كان هناك اقتراحات بتطبيق التجربة على مناطق مُعينة، قائلا "إحنا مش هنعمل من التلاميذ حقل تجارب، الدولة صرفت وزودت المصاريف فى التابلت، وهناك تضحيات كبرى من الدولة والموضوع أصاب الأسرة بارتباك، الرئيس السيسى يُقدم كل التضحيات للتعليم وتطويره، تم إنفاق ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه، وإحنا كلجنة تعليم مش عارفين نرد على الناس".
وتابع النائب فايز بركات قائلا "وللإنصاف مناهج حضانة وأولى وتانية ابتدائى حاجة ناجحة، وكل ما حدث هنا هو تطوير منهج، لكن ما حدث فى المرحلة الثانوية ربكت المجتمع ولم تحقق أى إيجابيات".
وأكد بركات على ضرورة أن يكون المجتمع شريك مع وزارة التلربية والتعليم فى القرارات الخاصة بالثانوية العامة، وأن تكون كليات التربية عونا للوزارة، موصيا بإجراء حوارا مجتمعيا قبل اتخاذ أى قرار حتى يتقبلها المجتمع.
وأضاف: "النقطة الأهم والمهملة، من سيطبق التطوير هو المعلم، إزاى هيعمل كدا وهو عنده شغلانة تانية عشان يقدر يعيش ويكمل حياته، المُعلم لا يحصل على حقه المالى فى هذا المجتمع، وهو من أقل فئات المجتمع من حيث الرواتب، المعلم لا يحتاج إلى تدريبات إنما إلى راتب مالى، بدليل إن المدارس الخاصة معلميها ناجحين ومُبدعين فى حين أن الخبرات بالمدارس الحكومية غير ناجحة، ومن الممكن ان يتم تحسين وضعه المالى على مراحل حتى تتمكن الدولة من محاسبته".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة