تسعى المعارضة التونسية، لتوجيه صفعة قوية إلى حركة النهضة – إخوان تونس- قبل انتخابات الرئاسة التونسية ، المقررعقدها فى شهر سبتمبر المقبل، بترشيح شخصية تونسية ذات شعبية كبرى فى الشارع التونسى، لتفويت فرصة على الحركة الإخوانية للوصول لمنصب الرئاسة التونسية.
وتدعم المعارضة التونسية، الدكتور عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع الحالى، فى انتخابات الرئاسة التونسية، لما للرجل من حضور وشعبية داخل الشارع التونسى، خاصة أنه يتولى وزارة الدفاع التونسية، كما أنه بالإضافة لذلك يحظى بعدد من التزكيات البرلمانية المطلوبة.
عبد الكريم الزبيدى
وأعلن منذر قفراش، رئيس جبهة إنقاذ تونس، أن المعارضة التونسية ستدعم الدكتور عبد الكريم الزبيدى فى الانتخابات الرئاسية التونسية، لمواجهة الإخوان، قائلا فى بيان له: قرارنا واضح سننتخب الحزب الدستوري الحر في التشريعية و الدكتور عبدالكريم الزبيدي في الرئاسية، معلنا إطلاق حملة شعبية لترشح وزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي لرئاسة الجمهورية التونسية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
منذر قفراش
وقال "قفراش" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":"الحملة ستكون فى الشوارع وعبر صفحات السوشيال ميديا"، مضيفًا :"تنفيذا لوصية الرئيس الراحل الباجي السبسى و لإنقاذ تونس من "الخوانجية" نناشد عبد الكريم الزبيدي بالترشح لرئاسة الجمهورية، فتونس فى حاجة لك".
الباجى السبسى
فيما أكدت النائبة التونسية عن "حركة نداء تونس"، فاطمة المسدي، وجود وثيقة رسمية في مجلس النواب لتزكية وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي، للترشح للانتخابات الرئاسية، موضحة أن 12 نائبًا إلى حد الآن وقعوا على تزكية الزبيدي للترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة والمقررة، يوم 15 سبتمبر القادم.
وبشأن مستقبل حركة النهضة الإخوانية فى الانتخابات الرئاسية التونسية، قال خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، إن حركة النهضة لم تخفِ أطماعها بدورها في الانتخابات الرئاسية، لا سيما أن رئيسها راشد الغنوشي الذي تتجه آماله إلى " قصر قرطاج 2019 " قد سبق وعبّر بصراحة عن اهتمامه بالرئاسة، لكن من حسن الحظ أن فرص تحقيق حركة النهضة طموحاتها بشأن الانتخابات الرئاسية تكاد تكون منعدمة، في الوقت الذي تصطدم فيه أحلام الغنوشي بالحقائق التي تؤكد "بأنه لا شعبية له"، وبحسب آخر استطلاعات الرأي حول نوايا الأصوات تصدّر رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، قائمة الشخصيات التي لن يصوت التونسيون لها في الانتخابات الرئاسية التونسية بـ 21.5%.
راشد الغنوشى
وأضاف المحلل السياسى السعودى، فى مقال له بصحيفة "العين الإماراتية": لقد تمكن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي من تحجيم دور الإخوان في المشهد التونسي واحتكارهم للسلطة بتأسيس حزب "نداء تونس" والذي تم تشكيله في العام 2012، ما بعد الائتلاف الذي سعت حركة النهضة الإخوانية لتأسيسه أو الدخول فيه مع حزب المؤتمر وحزب التكتل الديمقراطي.
وقد ضم الحزب وجوها نقابية معارضة إضافة إلى التيار اليساري والدستوريين ومجموعة من ناشطي المجتمع المدني والحركة النسوية التونسية. وقد أكد الرئيس الباجي أن تأسيس "حزب نداء تونس" جاء لإحداث توازن في المشهد السياسي التونسي، وهو ما دفعه للفوز في الانتخابات الانتخابات التشريعية والرئاسية -في العام 2014 - جاء ليهمش ويضعف ويعزل حركة النهضة الإخوانية من المشهد السياسي التونسي.
وأوضح خالد الزعتر، أن القلق لدى حركة النهضة الإخوانية تجاه المنافسة التي سوف تشهدها هذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية؛ فالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قبل رحيله وجه صفعة لحركة النهضة الإخوانية، برفض الموافقة على التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون الانتخابات، وهو ما أربك حسابات حركة النهضة الإخوانية التي كانت تراهن على قبول القانون لإقصاء بعض المرشحين البارزين من منافستهم في الانتخابات، وهو بالتالي - بجانب التردي الحاصل في شعبية الحركة في الشارع التونسي وارتفاع الوعي الشعبي تجاه حركات الإسلام السياسي، وأيضا التصاعد الحاصل في الخلافات داخل أروقة الحركة- جميعها ستكون القشة التي سوف تؤدي إلى قصم ظهر الحركة الإخوانية ومن يعول عليها من الدول الإقليمية.
بدورها قالت الدكتورة ليلى همامى، المرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية، إن الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة يسعى إلى العثور على ثغرة يضمن استمراره في الحكم بكل الوسائل وبطرق الحديد الساخن، موضحة أن الدليل على ذلك التنقيحات الأخيرة التي ادخلتها على القانون الانتخابي وهو شكل من أشكال الاستبداد الجديد الذي تسعى حركة النهضة إلى استغلال الوضع لفرضه بتواطىء مفضوح من حكومة يوسف الشاهد والأحزاب المتحالفة معها.
وتابعت المرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية: لذلك وفي هذا الظرف لن تكون الانتخابات البرلمانية والرئاسية نزيهة ولا شفافة ما دامت النهضة لا تزال تسيطر على الموقف بحضور رئيس للجمهورية مؤقت باستخدام التشريعات والتلاعب بالممارسات السياسية التي عطلت إلى اليون تشكل المحكمة الدستورية من أجل الإبقاء على هيئة مؤقتة لمراقبة دستورية القوانين بما في ذلك حال اليوم اي حال وفاة رئيس الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة