تتنوع الدعاوى القضائية فى محاكم الأسرة ومنها قضايا الطلاق للضرر والخلع غير أن أغربها تلك الدعاوى القضائية للمطالبة بإلزام الأزواج برد مقدم الصداق الصورى، وفى السطور التالية نرصد الدعاوى القضائية التى طالب خلالها أزواج برد المهر.
رفض الخلع
وقفت الزوجة "رحمة.ع.ن"، فى الدعوى رقم 742 لسنة 2019، بمجمع محاكم الأسرة بزنانيري، لتدعي أنها تبغض الحياة زوجها، ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا يقيم حدود الله بسبب هذا البغض، لتطلب من المحكمة التطليق خلعا، ليرد الزوج برفض مقدم الصداق بعد عرضها جنيه مصرى، عليه.
وكشفت جلسات القضية، تقديم الزوج أصول من مستندات مسجلة، بشراء الزوج لزوجته مجموعة من الحيوانات، من ماشية وطيور، وتأسيسهما لمزرعة بالفيوم بنظام المشاركة، وتسجيلها باسمها، كهدية لزواجهما، كونها خريجة كلية الزراعة.
وجاءت حيثيات الحكم، بعد التأكد من المستندات، وسماع الشهود، برفض دعوى الخلع، بعد ثبوت صورية مقدم الصداق، وفقا نص المادة 20 من قانون رقم 1 لسنة 2000، لتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، أن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه، وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها.
800 جرام ذهب هدية من زوجها
وطالبت الزوجة داليا.أ.ع، بالطلاق خلعا، أمام محكمة الأسرة بالمعادي، وعرضت رد مقدم الصداق جنيه مصرى للزوج، لترفض المحكمة دعواها بعد ثبوت حصولها على 800 جرام ذهب، هديه من زوجها.
تفاصيل الدعوي، حملت مفاجأة، بعد تقديم الزوج مستندات تفيد تزوير زوجته، وحصولها على مصوغات ذهبية، وشقة، وسيارة، كهدية زواجهم، وبعد شهور بدأت تطالب بالإنفصال، دون أى أسباب مقنعة، ليكتشف الزوج "حاتم.ع.أ"، أن زوجته سبق لها النصب على خطيبها السابق .
كما جاءت أقوال الشهود من جانب الزوجة متضاربة أمام المحكمة، حيث قال الشاهد الأول للزوجة إن مقدم الصداق 10 آلاف جنيه، بينما قال الثانى "جنيه"، ما جعل المحكمة لا تطمئن لما ورد من ادعاءات الزوجة والشهود ضد الزوج.
إلزام زوجة برد مقدم الصداق الصورى للزوج
وبداخل محكمة الأسرة بإمبابة،وقفت طبيبة طالبت بالطلاق طلقة بائنة للخلع من زوجها رجل الأعمال،لتقضى المحكمة بإلزامها برد مليون جنيه له كانت عبارة عن مبلغ تم كتابته بين الزوجين، كمقدم الصداق والذى لم يسجل فى وثيقة الزواج وسجل فقط مبلغ ألف جنيه كمبلغ صورى.
بداية القضية كانت بتقدم الزوجة"م.ك" طبيبة ،لطلب الطلاق خلعا، من زوجها "سليمان.ك" رجل أعمال،بعد زواج دام 3 سنوات، وأكدت أنها تزوجته بمقدم صداق سجل فى وثيقة الزواج بمبلغ ألف جنيه، وعرضت تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية مقابل الطلاق منه خُلعًا.
وأثناء جلسات تسوية المنازعات، ادعى الزوج صورية مقدم الصداق المثبت فى وثيقة الزواج، وأن حقيقة مقدم الصداق مبلغ مليون جنيه أخذته الزوجة لاستكمال تأسيس المستشفى الخاصة بها بمنطقة مدينة نصر ووعدته برده للزوج فى صورة حصه مسجله وأرباح كشريك ضمن مؤسسى المستشفى وهو ما تخلفت عنه وماطلت إلى أن فوجىء موكله بطلبها الطلاق، وهو ما أكدته أقوال الشهود، والمستندات.
دفع بدل مهر له مقابل الضرب
دفعت الخلافات "مها.ج.ع"، مهندسة، إلى إقامة دعوى طلاق للضرر، وطالبت برد حقوقها من مهر ونفقة متعة وعدة، مدعية سوء خلقه مما دفعها لهجرة وترك المنزل".
وأقر الزوج بجلسات القضية، بتعرضه للعنف على يد زوجته طوال 5 سنوات، وصدور حكم فى جنحة ضرب أقامها ضدها مازال قيد الاستئناف بعد تقدمها للطعن عليه بخلاف عدة تقارير طبية وبلاغات وشهود أكدوا تعرضه للضرب وإصابات استلزمت خضوعه لعلاج دام أكثر من 21 يوم وعاهة قدرتها المحكمة بأنها جزئية.
وطالب الزوج بحرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية، مؤكدا أن الإساءة من جانب الزوجة، وتهربها من تنفيذ حكم بإلزامها الطاعة، وجاءت بحيثات الحكم الذى قضى بإلزام الزوجة بدفع بدل للمهر الذى أعطاها لها زوجها قدر 56 ألف جنيه، أنها رفضت مساعى الصلح، وتنفيذ حكم الطاعة، والإساءة لزوجها، بعد تعرضه للضرب .
زوج يطلب استرداد قيمة 1000 جنيه دفعها مهر
شد وجذب وخلافات وصلت لأقسام الشرطة بين الزوجين" علاء.م.ك"و"حنان.خ.ك"، رغم مدة الزواج الطويلة التى جمعتهم والتى وصلت لـ 30 عاما، نتج عنها 3 أولاد، لتقرر الزوجة التضحية بسنوات زواجهما وتقيم دعوى خلع استنادا لسوء خلقه الذى دفعها للهروب من منزل الزوجية ودعوى نفقة و3 دعاوى بحبس الزوج لتخلفه عن الدفع، ورد الزوج بدوره بإقامة دعوى طاعة تلتها دعوى النشوز وأخرى للمطالبة برد قيمة مقدم الصداق .
وأكد الزوج كتابته لمقدم الصداق المسجل فى الوثيقة والذى يبلغ وقتها 1000 جنيه، ولكن فى حقيقة الأمر تقاضت 20 ألف جنيه، فى صورة مصوغات ذهبية كانت لوالدته، ليطالب بالقيمة الحالية لها، أو ردها له، مستندا إلى شهادة الشهود وصور من مستندات رسمية موثقة بالشهر العقاري.
هدايا عينيه من طعام وشراب
ووقف الزوج "سليم. م.ن"، أمام محكمة الأسرة بالوايلي، يطالب زوجته بعد إقامتها دعوى تطبيقه خلعا، باسترداد المهر العينى، الذى شمل 50 ألف جنيه تضمن هدايا ذهبية.
وقال محامى الزوج أمام محكمة الأسرة بالوايلى إن القانون رقم 1 لسنة 2000 قرر حق الزوج فى المطالبة بالمهر الحقيقى إذا كان الصداق أو المهر مسمى فى العقد ولكن الزوج أدعى أنه دفع أكثر منه مطالبا الزوجة أمام المحكمة برد ما حصلت عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة