خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

مجدى حنا عضو شعبة الطباعة باتحاد الصناعات: المنتجات المصرية احتلت مكان "الصينية" بسبب قرارات ضبط الاستيراد.. 40% من قطاع الطباعة والتغليف يعمل بالاقتصاد غير الرسمى

السبت، 03 أغسطس 2019 12:30 م
 مجدى حنا عضو شعبة الطباعة باتحاد الصناعات: المنتجات المصرية احتلت مكان "الصينية" بسبب قرارات ضبط الاستيراد.. 40% من قطاع الطباعة والتغليف يعمل بالاقتصاد غير الرسمى  حوار مجدى حنا عضو شعبة الطباعة باتحاد الصناعات
حوار - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- ضخ استثمارات سورية بقطاع التغليف وارتفاع تكلفة العمالة
 

كشف مجدى حنا، عضو شعبة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، أن هناك عددا كبيرا من قطاع الطباعة والتغليف يعمل بالاقتصاد الموازى، الأمر الذى يمثل عبئا كبيرا على المصانع الرسمية، لافتا إلى أن 40 % من القطاع يعمل فى الاقتصاد الموازى، وذلك للتهرب من الضرائب والرسوم المفروضة.

وقال حنا فى حوار لـ«اليوم السابع»: إن قرارات ضبط الاستيراد جعلت المنتجات المصرية تحل محل المنتجات الصينى، لافتا إلى ارتفاع تكلفة العملة وندرتها فى قطاع الطباعة والتغليف، وأن هناك منافسة حاليا من رجال الأعمال السوريين اللذين ضخوا استثمارات فى هذا القطاع، وتسببوا فى مضاعفة أجور ورواتب العاملين بالقطاع.. وإلى نص الحوار: 

بداية نود التعرف على وضع صناعة الطباعة والتغليف فى مصر حاليا؟

هناك بعض التحديات التى تواجه القطاع، ومنها مشكلات تواجه المطابع منها ما يتعلق بتضارب الأسعار، لأن المطابع العاملة بالسوق ليست كلها مقننة وتعمل بشكل رسمى، وتدفع ضرائب فكثير منها يعمل بشكل غير رسمى ولا يمتلك أوراق رسمية، فهو ما يخلق تضارب فى الأسعار، بين مطابع تعمل بشكل رسمى وأخرى بالسوق الموازى.

- حديثك يقودنا للقطاع غير الرسمى فى مجال الطباعة والتغليف.. كم عدد المطابع بالاقتصاد الموازى وحصتها من السوق؟

لا أحد يمتلك حصرا بالاقتصاد غير الرسمى فى أى قطاع، بما فيها قطاع الطباعة والتغليف، فالتقديرات تشير إلى أن الاقتصاد غير الرسمى فى قطاع الطباعة يتخطى حاجز 40 %، فهناك مناطق معروفة ومنتشر بها المطابع غير الرسمية، وعلى سبيل المثال منطقة عين شمس بالقاهرة بها مئات المطابع يمكن أن تجد أن ثلاثة أو 4 مطابع فقط هى التى تعمل بشكل رسمى، والباقى غير رسمى، لعدم امتلاكهم إمكانيات استخراج رخصة طباعة، لأن المبانى غير مطابقة.

وبالتالى هذه المطابع غير ملتزمة بأى رسوم للدولة، ومن ثم يخلق ذلك حالة من الفروق فى الأسعار بالسوق، وهو ما يمثل عبئا على القطاع الرسمى، فهذه الورش لا ترقى لمستوى المصنع، لكنها تنافس وبقوة المصانع الرسمية.

2

- الطباعة تحتاج تحديثا فوريا وتكنولوجيا حديثة.. كيف تصمد هذه الورش فى السوق المصرى؟

منتجات هذه المطابع لا تصلح للتصدير، أو أن تكون فى الجهات والشغل الرسمى، لكنها تأخذ حصة من السوق، لأنها تنزل بمنتجات ذات سعر أرخص، لكن الجودة أقل، وجزء كبير من المستهلكين يعتمد عليهم، وعلى جانب الآخر هناك مصانع ومطابع تحقق نتائج جيدة جدا وتحاول أن تصل بسعر تنافسى، لكن التكاليف تكون مرتفعة جدا عليهم.

- كيف يمكن تحديث منظومة الطباعة والتغليف فى مصر؟

أسعار ماكينات الطباعة الحديثة مرتفعة جدا، وهو تحد كبير يواجه المصنعين، لذلك يلجأ الكثير إلى شراء الآلات المستعملة، وهو ما نحتاج التعامل مع من قبل الجهات المسؤولة بإيجاد وسائل لتصنيع هذه الماكينات فى مصر، عن طريق جذب استثمارات لهذا القطاع التصنيعى الهام، وكذلك التعامل مع القطاع غير الرسمى، للتخلص من فروق الأسعار.

- إذن يمثل ذلك العائق الأكبر لتحديث وتقوية صناعة الطباعة والتغليف؟

قطاع طباعة الروتجرافية تقريبا يشهد ثبات سعر الخامات، لكن نفاجأ أن بعض المستوردين يدخل «ستوك» بنصف السعر من خلال استيراد خامات شبه مصنعة وغير مطابقة للمواصفات، لكن الجودة ضعيفة جدا، وهو ما نحتاج للتعامل معه، فتضارب الأسعار فى الخامات قد يصل إلى 50 %، فهناك جمعيات أهلية لديها تسهيلات كبيرة، ويتم استغلالها فى الاستيراد والبيع بأقل كثيرا من الطبيعى. 

- الطباعة وتغليف المنتجات خاصة للتصدير تساهم فى الترويج للمنتجات المصرية بالخارج.. أين نحن من هذا الملف؟

هذه نقطة فى غاية الأهمية، لأن تصدير المنتجات التى تحتاج تغليفا وتعتمد على الطباعة، يتوقف وتعود الشحنات، إذ كان «الفينش» أو تقفيل المنتج بشكل سيئ، فالتصدير يعتمد على 20 % من الترويج له عبر التقفيل والتغليف والشكل النهائى للمنتج، لكن جزءا كبيرا من المصنعين يغفل هذه النقاط، لكن شركات عدة تهتم بهذه الملاحظات، وبالفعل تنجح بمنتجاتها فى الأسواق الخارجية،الأسواق الخارجية أدركت أهمية التقفيل النهائى للمنتج، ومن ثم بدأنا نشهد طفرة للاهتمام بالطباعة والتغليف بكافة أنواعها.

3

- أغلب القطاعات الصناعية المتخصصة تعانى من قلة العمالة.. ما موقف قطاع الطباعة والتغليف من توافر عمالة مدربة؟

نعانى بشكل كبير من قلة العمالة المدربة والتى تمتلك مهارات التعامل مع الآلات الحديثة، فالتعليم الفنى وكليات الفنون التطبيقية لا توفر ما يحتاجه السوق من عمالة ماهرة وكوادر مدربة، كذلك ارتفاع تكلفة العمالة الماهرة خاصة طباعة الأوفسيت والروتو والستسكرين، فبعض المدارس والجامعات تقدم مناهج قديمة جدا، لا تواكب التطورات الكبيرة التى يشهدها قطاع الطباعة والتغليف، والطباعة الديجيتال تعانى جدا من توافر فنى مدرب.

- هل التحركات العالمية فى الأسعار تمثل عبئا على قطاع الطباعة والتغليف فى مصر؟

فعليا تحرك الأسعار العالمية من المفترض أن يقابله عدم قدرة على تحريك الأسعار فى مصر، لأن السوق لا يتحمل أى زيادة فى الأسعار، خاصة أن تحرير سعر الصرف أدى إلى زيادة ملحوظة فى الأسعار.

- هل التوزيع الجغرافى للمطابع والمصانع يخدم القطاع أم أن هناك حاجة إلى توسعات استثمارية فى بعض المناطق؟

هناك خلل كبير فى توزيع المطابع والمصانع العاملة فى هذا التخصص، فمثلا تجد مناطق يتكدس فيها المطابع، وأخرى تعانى من ندرة المصانع، وكذلك هناك مناطق نائية لا يتوفر بها مصنع أو مطبعة، لكن حاليا هناك توسعات استثمارية ملحوظة فى قطاع الطباعة والتغليف.

- كيف أثر تحرير سعر الصرف على صناعة الطباعة والتغليف؟

الحقيقة أن التحرير ساهم فى استقرار سوق الصرف وتوافر العملة الصعبة، وكذلك أدى إلى مضاعفة تكلفة الإنتاج وزيادة أجور العاملين فى القطاع 50 %، وحاليا نعانى مشكلات وعوائق تتعلق باختلاف أنظمة تعامل الموانئ مع استيراد خامات الطباعة والتغليف.

- ما هو حجم استيراد الورق وخاماته؟

نعتمد على الاستيراد بنسبة 90 % فالمصانع المحلية بمصر لإنتاج الورق وهما «شركة قنا، وراكتا»، ونلاحظ ارتفاع السعر المحلى للورق، مما يدفع أصحاب المطابع إلى الاتجاه للاستيراد، وكذلك حجم الإنتاج للمصنعين لا يكفى سوى 10 % من احتياج السوق لبعض الصناعات فى القطاع، وقد يحدث تغطية لاحتياجات السوق من قبل الشركتين لكن لنوع أو أكثر، فى وقت هناك عدد كبير من الأنواع التى يحتاجها السوق.

- هل هناك استثمارات أجنبية دخلت لقطاع الطباعة والتغليف؟

ليس لدى حصر بها، لكن استثمارات السوريين فى مصر بقطاع الطباعة والتغليف انتشرت بشكل ملحوظ، وفتحوا مصانع عديدة، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير فى أسعار العمالة الفنية الجاهزة، وكذلك ينجح المستثمر السورى فى التصدير، فى حين أننا لا نملك كفاءة كبيرة للتصدير، ونحتاج تدريبا أوسع على التصدير.

- هل مصانع السوريين بقطاع التغليف تحصل على رخص رسمية أم تعمل بالاقتصاد الموازى؟

أعتقد أن الجزء الأكبر منهم لديه أوراق ورخص رسمية، حتى يتمكنوا من التصدير، والحقيقة أن هناك توسعات ملحوظة فى الاستثمارات بالقطاع ليس السوريين فقط، لكن المستثمر المحلى نفسه توسع كثيرا.

- هل قرارات ضبط الاستيراد منحت فرصة أكبر لتوسع صناعة الطباعة؟

المنتج المحلى بدأ يحصل على حصة أوسع من السوق مقابل المستوردين، فكثير من المعتمدين على الاستيراد من الصين تحولوا للاعتماد على المنتج المحلى، وكنا نعانى فى الماضى من منافسة المنتج الصينى بسبب سعره وجودته، لكن أسعار العمالة ارتفعت فى الصين وزيادة الجمارك على المنتجات تامة الصنع المستوردة، منح فرصة للمنتجات المحلية، واستبدلنا منتجات كثيرة من الصين بإنتاج محلى.

- كيف ترى منظومة المعارض بالقطاع ومنافسة صادراتنا بالخارج؟ 

الحقيقة نحتاج منظومة معارض تركز على الأسواق التى نمتلك فيها ميزة نسبية، وكذلك تسويق أكبر لمنتجاتنا سواء استقدام مشترين أجانب، أو إرسال بعثات من الخارج، والصين حاليا تسعى بقوة لدعم قطاع الطباعة والتغليف، فإذا نظرت لأى معرض دولى بما فيه معرض ننظمه فى مصر «تكنو برنت» ستجد عددا كبيرا من الشركات الصينية، ولديها بضاعة وعينات حاضرة، ونحن نحتاج لهذا التفكير.
 
p.10

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة