الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت خلال 8 أيام.. لا صحة لحرمان المطلقة من معاش والدها أو تأجيل انطلاق منظومة الـتأمين الصحى.. ارتفاع أسعار مواد البناء عارى من الصحة... والتعليم تؤكد: الدراسة تبدأ 21 سبتمبر

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:48 م
الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت خلال 8 أيام.. لا صحة لحرمان المطلقة من معاش والدها أو تأجيل انطلاق منظومة الـتأمين الصحى.. ارتفاع أسعار مواد البناء عارى من الصحة... والتعليم تؤكد: الدراسة تبدأ 21 سبتمبر شائعات و حقائق
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الحكومة فى تقريرها الدورى لرصد الشائعات ، رصد 14 شائعة انتشرت فى 8 أيام فى الفترة من 22-29 أغسطس الجارى.

حيث كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتأجيل الحكومة تطبيق الانطلاق الفعلي لمنظومة الـتأمين الصحى الشامل ببورسعيد، والمقرر فى النصف الأول من سبتمبر المقبل، وذلك لفشل التشغيل التجريبى للمنظومة،  تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول تأجيل التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى فى محافظة بورسعيد، مُشيرةً إلى أن التطبيق الفعلي للمنظومة ببورسعيد سيبدأ فى الموعد المحدد فى النصف الأول من سبتمبر 2019، خاصةً بعد نجاح التشغيل التجريبى للمنظومة، على أن يتم تعميمها بكافة محافظات الجمهورية، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف التقليل من جهود الدولة فى تطوير قطاع الصحة.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول نقص بعض الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية خاصةً المضادة للدغة الثعبان والعقرب، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لنقص أى مصل من الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع الأمصال الطبية بكافة المستشفيات؛ وأن مخزونها الاستراتيجى مُطمئن ويكفى لمدة عام، مُشيرةً إلى أن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين.

ونفت أيضا ما تردد من أنباء حول اعتزام وزارة الصحة زيادة أسعار الأنسولين بالأسواق المصرية، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الأنسولين بالأسواق المصرية، مُشددةً على ثبات سعر الأنسولين دون أي زيادة جديدة، وأن أي زيادة في سعر الدواء لا تتم إلا بعد موافقة لجان التسعير بالوزارة ومراجعة للسعر العادل، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن تجريع وزارة الصحة طلاب المدارس تطعيمات تسبب العقم للحد من الزيادة السكانية، وذلك بداية من العام الدراسى الجديد، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عن قيام الوزارة بتجريع طلاب المدارس تطعيمات تسبب العقم للحد من الزيادة السكانية، مُشددةً على مطابقة كافة التطعيمات بالمدارس للمعايير الدولية والأخلاقية وعدم تسببها فى أى أمراض سواء العقم أو غيره، لافتةً إلى حرص الوزارة كل الحرص على سلامة الطلاب، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين الطلاب وأولياء الأمور.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول توقف مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وانسحاب المستثمرين لعدم توافر المياه الجوفية التى يعتمد عليها المشروع، تواصل المركز مع شركة تنمية الريف المصرى الجديد المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع، والتى نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف المشروع أو انسحاب أى مستثمر، وأن معدلات تنفيذ المشروع تسير وفقاً للمخطط، كما أن معدلات  الاستثمار بالمشروع تشهد إقبالاً متزايداً؛ مُشيرةً إلى تقدم بعض الشركات الاستثمارية العربية للحصول على عدد من الأراضى بالمشروع، وأكدت الشركة أن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف النيل من المشروعات القومية العملاقة.

وأشارت الشركة إلى أن مشروع "المليون ونصف المليون فدان" يُعد أحد أهم المشروعات القومية العملاقة التي حققت نجاحاً ملموساً، حيث شهد المشروع خلال الفترة الأخيرة تأسيس700 شركة صغيرة ومتوسطة جديدة، قامت جميعها بالتعاقد على أراضى الريف المصرى الجديد، حيث يصل متوسط رؤوس الأموال المدفوعة لهذه الشركات إلى نحو مليار و400 مليون جنيه مصرى.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك، أو ممتلكات تُدر دخلاً قيمته 2500 جنيه شهرياً، وذلك وفقاً  لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، تواصل المركز مع  وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك أو أي ممتلكات تدر دخلاً شهرياً، مُشددةً على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن الدولة ستظل مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، مُشيرةً إلى أن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو  إلا شائعات تستهدف إثارة غضب أصحاب المعاشات.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول حرمان المطلقة من معاش والدها وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد،  مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لحرمان المطلقة من معاش والدها وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُوضحةً أن المعاش ينقطع عن الفتاة حين تتزوج، وتحصل على المعاش مرة أخرى في حالة الطلاق، مُشددةً على أن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو  إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مُستحقي المعاشات.

وأوضحت الوزارة أنه حال حدوث طلاق، تقوم السيدة المطلقة بتقديم طلب إلى مكتب التأمينات المختص، يوضح حاجتها إلى صرف معاش والدها الراحل مع إرفاق أوراق قسيمة الطلاق الخاصة بها.

كما نفت ما تردد من  أنباء  حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد،مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لوقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة وفقاً  لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، ولا يجوز حرمان صاحب المعاش من معاشه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو  إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أصحاب المعاشات.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تحديد موعد بدء الدراسة لجميع المراحل التعليمية بالمدارس يوم 15 سبتمبر المقبل، تواصل المركز مع  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول تحديد موعد بدء الدراسة لجميع المراحل التعليمية بالمدارس يوم 15 سبتمبر المقبل، مُوضحةً أنه تم تحديد موعد بدء الدراسة فى الصفوف الأولى (رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى) يوم 11 سبتمبر المقبل، أما بشأن باقى الصفوف الدراسية الأخرى فستبدأ الدراسة بها يوم 21 سبتمبر 2019، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين أولياء الأمور والطلاب.

ونفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء تُفيد بوجود عجز شديد فى محصول البطاطس وارتفاع أسعارها بالأسواق نتيجة احتكار التجار كميات كبيرة من المحصول.

وأكدت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي عجز في محصول البطاطس بالأسواق أو ارتفاع أسعارها، مُشددةً على أن المخزون الاستراتيجي لمحصول البطاطس مُطمئن ويكفي احتياجات المواطنين لمدة 6 أشهر، بما يضمن ثبات واستقرار أسعار البطاطس بالأسواق، مُشيرةً إلى استعداد الوزارة بشكل تام لمواجهة أي عمليات احتكار لمحصول البطاطس أو نقصها بالأسواق، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأكدت الوزارة على اتخاذها العديد من الإجراءات، لمنع حدوث أي نقص في محصول البطاطس؛ من بينها منع احتكار التقاوى، والسماح  باستيراد كميات تقاوي بطاطس مناسبة، وتحفيز المزارعين لزيادة المساحة المزروعة من المحصول لزيادة كمية الإنتاج، مع تشديد الرقابة على عملية التخزين

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول عدم خضوع فروع الجامعات الأجنبية فى مصر نهائياً لإشراف ورقابة وزارة التعليم العالي، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول عدم خضوع فروع الجامعات الأجنبية فى مصر لرقابة وزارة التعليم العالي، مُوضحةً أن جميع فروع الجامعات الأجنبية فى مصر تخضع لإشراف الوزارة، وذلك وفقاً لقانون الجامعات الأجنبية الصادر برقم 162 لسنة 2018، مع مراعاة الاستقلالية الأكاديمية والمؤسسية التى تتمتع بها تلك الفروع، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأى العام

وأضافت الوزارة أن لديها ممثلين فى عضوية مجلس أمناء فرع الجامعة الأجنبية فى مصر، ليكونوا حلقة اتصال بين أجهزة الدولة وفرع الجامعة الأجنبية، والإشراف على أوجه الأنشطة المختلفة، لافتةً إلى التزام الوزارة بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، للتأكد من استيفاء فرع الجامعة الأجنبية فى مصر لمعايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة التى توجد بها الجامعة الأم، فضلًا عن مراجعة الوزارة للخطة الخمسية المستقبلية لأنشطة الفرع التعليمية والبحثية والمجتمعية

ونفت وزارة الإسكان ما تردد من أنباء بشأن طرحها 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2 للوحدة بالمدن الجديدة والمناطق التالية (حدائق أكتوبر – مدينة بدر – العاشر من رمضان – مدينة العبور الجديدة – المنتزه الجديدة بالإسكندرية – دمياط الجديدة – البحيرة – نويبع – العلمين الجديدة – بني سويف – بورسعيد – الجيزة – الدقهلية – القليوبية – الفيوم – كفر الشيخ – مرسى مطروح – الوادي الجديد – السويس – أسوان – مدينة قنا الجديدة – مدينة الشروق – المنيا الجديدة – السادات).

وأكدت  الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، أنه لا صحة لقيام الوزارة بطرح 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2 للوحدة بتلك المدن، مُوضحةً أن وحدات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها الوزارة تتراوح مساحتها من (75- 90) م2، مُشددةً على أنه في حال طرح أي وحدات جديدة سيتم الإعلان عنها رسمياً من قبل الوزارة، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين الراغبين في حجز الوحدات السكنية بمختلف المشروعات السكنية التي تطرحها الوزارة.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن حدوث ارتفاع في أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة، تواصل المركز مع الغرفة التجارية للقاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة، مُشددةً على أن أسعار مواد البناء مستقرة تماماً دون حدوث أي ارتفاع بها، وذلك لتوافر كميات كبيرة منها بالأسواق، وتراجع أسعار البليت عالمياً، مما يُسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام.

ونفت محافظة الإسكندرية ما تردد من أنباء بشأن اعتزام المحافظة ردم حوض الـ 1000 فدان ببحيرة مريوط استعداداً لنقل سوق "الحضرة" للخضار والفاكهة به،  مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول اعتزام المحافظة ردم حوض الـ 1000 فدان ببحيرة مريوط استعداداً لنقل سوق "الحضرة" للخضار والفاكهة به، مُوضحةً أن سوق "الحضرة" سيتم نقله إلى منطقة "أم زغيو" التابعة لحي العجمي، وذلك استكمالاً لمشروع تطوير محور المحمودية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.

وأشارت المحافظة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى أنها قامت بنقل السوق إلى المنطقة اللوجيستية الجاري تنفيذها بمنطقة "أم زغيو" التابعة لحى العجمى، لافتةً إلى أنه تم تخصيص مكان هذه المنطقة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 9 الصادر بجلسة 23-5-2018، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء ونقل سوق الخضار والفاكهة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة