أكدت المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة الكویتیة أنه لیس باستطاعة أي جھة حكومیة إحالة موظف إلى التقاعد دون إتمامھ لشرطي السن والخدمة وإلا أعتبر ذلك مخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنیة ذي الصلة ، حسبما نشرت وكالة كونا للانباء .
جاء ذلك في بیان صحفي للمؤسسة الیوم الخمیس بشأن ما أثیر أخیرا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أن القانون رقم (10(
لسنة 2019 یضر بأوضاع المؤمن علیھم إذ تتم إحالتھم للتقاعد مما یترتب علیھ تخفیض معاشھم التقاعدي أو یكون مؤجلا للصرف لعدم
توافر شرط السن وفقا لقانون التأمینات الاجتماعیة.
وقالت المؤسسة إنھ لم یرد في أحكام القانون المشار إلیھ أي تعدیل على حكم الإحالة للتقاعد الوارد في المادة (76 (من نظام الخدمة
المدنیة الصادر بالمرسوم في 1979/4/4 الذي یقضي بجواز إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن یكون مستحقا لمعاش تقاعدي.
وأضافت أنھ أكد على ھذا الحكم قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم (12 (لسنة 2018 بشأن تفسیر مفھوم استحقاق المعاش في مجال
تطبیق المادة (76 (والذي نص في المادة الأولى على أن "لا یدخل في مفھوم استحقاق المعاش التقاعدي كشرط للاحالة إلى التقاعد وفقا
للمادة (76 (حالة استحقاق المعاش المخفض وحالة استحقاق المعاش المؤجل الصرف وفقا لقانون التأمینات الاجتماعیة".
وكانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي تداولت أخبارا مغلوطة أنھ "تمت إحالة بعض المواطنین إلى التقاعد دون استیفاء شرطي السن
والخدمة" خلافا لقرار مجلس الخدمة المدنیة بھذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة