كشفت صحيفة "ينى تشاغ" التركية، أن المبنى السكنى تحت اسم مركز الشباب التابع للإدارة السابقة لبلدية إسطنبول الكبرى، قد تم إعطاؤه لمؤسسة وقف قريبة من السلطة، وفى تقرير أنشطة 2018 الصادر عن إدارة حزب العدالة والتنمية السابقة، علم أن تخصيص المبنى كان سرا.
ولم تكن هذه هى واقعة الفساد الوحيدة فقد تبين وجود وقائع فساد فى عدد من أنشطة عام 2018 تحت قيادة حزب العدالة والتنمية، بقيادة رجب طيب أردوغان، وتسبب تقرير نشاط بلدية إسطنبول الكبرى لعام 2018 فى حالة من الجدل داخل مجلس البلدية، بحسب "ينى تشاغ".
وأوضح طارق باليالى، أحد أعضاء مجلس بلدية المدينة، وشارك فى إعداد التقرير المذكور، أن عام 2018 شهد تقديم البلدية 408 مناقصات، 64 منها فقط حصلت عليها الشركات التابعة للبلدية، بقيمة إجمالية 3 مليارات و254 مليون و584 ألف و654 ليرة، مشيرًا إلى أن 33 من كل 100 ليرة تذهب للشركات المشاركة في مناقصات البلدية.
وأضاف العضو: "لا تشارك فى مناقصات البلدية سوى الشركات المتفقة مع بلدية إسطنبول تقريبًا، دون أن تكون لها شركات منافسة كما ينبغى، لذلك تحصل تلك الشركات على أسعار مرتفعة للغاية فى المناقصات، بسبب عدم وجود منافسة".
وأفاد باليالي أن شركة “حميدية” التابعة لبلدية إسطنبول تبيع المياه الصالحة للشرب للبلدية بسعر أغلى من الذى تبيعها به للمواطنين، حيث يوضح الموقع الإلكترونى للشركة أن سعر قارورة المياه 9 ليرة، بينما تحصل عليها بلدية إسطنبول مقابل 9.5 ليرة، لافتًا إلى أن شركة “حميدية” حصلت على امتياز بيع المياه المعبأة للبلدية لمدة 10 سنوات.
ثم عقّب قائلاً: "كيف يمكن لبلدية أن تغشّ نفسها بنفسها؟ فإذا أراد العاملون فى بلدية إسطنبول شراء مياه الحميدية من السوق لأنفسهم فسيدفعون 9 ليرات فقط، لكن إذا أرادت البلدية شراءها لعمالها فستدفع 9.5 ليرات".
