مستشار الاتحاد الإفريقى تبحث مبدأ الولاية القضائية الخاصة بحصانة رؤساء الدول

عقدت المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى السفيرة نميرة نجم ورشة عمل فى نيويورك مع المستشارين القانونيين لمجوعة البعثات الأفريقية الأعضاء فى الأمم المتحدة فى نيويورك، حول تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية المرتبطة بحصانة رؤساء الدول وكبار المسئولين والمدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ دورتها الرابعة والستين.
وصرحت المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي اليوم /الأحد/ بأن مبدأ الولاية القضائية العالمية يسمح لدول تجاهل الحصانات وفرض ولايتها القضائية جنائيا على من يدعى ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أينما ارتكبت وبدون صلة بين المتهم والدولة.
وأضافت السفيرة نميرة نجم أنه "مع ذلك، ولمدة 10 سنوات حتى الآن، توقفت هذه المسألة في اللجنة السادسة للقانون بالأمم المتحدة"، لافتة الى أن هناك العديد من الأفكار حول كيفية المضي قدماً تحتاج إلى مناقشتها والنظر فيها داخل المجموعة في نيويورك مع مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وأوضحت أنه عندما قدمت الدول الأفريقية هذا الموضوع خلال عام 2009، كان الهدف من ذلك وضع مبادئ توجيهية واضحة بشأن مدى نطاق تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية؛ لتجنب إساءة استخدام أو سوء استخدام هذا المبدأ لأغراض سياسية، خاصة عند محاولة تجاهل احترام مبدأ حصانة رؤساء الدول وكبار المسئولين من الملاحقة القضائية أثناء فترة ولايتهم لمناصبهم.
وأشارت نجم الى أن انعقاد ورشة العمل بين المكتب المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي والمجموعة الإفريقية في نيويورك يرمى إلى التوصل إلى استراتيجية حول كيفية دفع القضية إلى الأمام وتقديم تقرير بالنتائج إلى رؤساء الدول في القمة القادمة للاتحاد الأفريقي.
ولفت نجم إلى أنه في ضوء هذه المبادئ، ناقشت الورشة الأفكار التي طرحها الخبراء القانونيون في المجموعة الأفريقية الذين لديهم فهم دقيق للقضايا المرتبطة بالولاية القضائية العالمية حول كيفية دفع النقاش إلى الأمام في اللجنة السادسة للقانون في الأمم المتحدة.
وتابعت: إنه تم التوصل إلى توصيات لتقديمها إلى اللجنة الوزارية المفتوحة العضوية المعنية بالمحكمة الجنائية الدولية، التي من المتوقع عقدها على هامش الاجتماع الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2019.