فيديو وصور.. مطروح تزيل تعديات على 9 ملايين متر أراضى بناء و204 آلاف فدان أراضى فضاء مخططة للاستصلاح.. تسليم الأراضى لجهات الولاية بعد إزالة التعديات.. و16 ألف طلب من المواطنين لتقنين أراضى مبانيهم وزراعاتهم

استعادت محافظة مطروح، خلال الفترة الماضية، منذ انطلاق موجات إزالة التعديات على أراضى الدولة، جميع أراضى الدولة، التى لا تنطبق عليها شروط التقنين، من واضعى اليد عليها من المواطنين ورجال الأعمال والشركات، بعد إزالة كافة التعديات عليها بالبناء أو استحواذ بعض الأفراد والشركات على مساحات شاسعة من الأراضى فى المناطق المختلفة، بغرض استصلاحها وزراعتها دون الرجوع إلى جهات الولاية المختصة بالدولة، وتم تسليم الأراضى لجهات الولاية بمحاضر رسمية ومطالبتها بحماية أراضيها.

وتنفذ أجهزة محافظة مطروح، حملات لتنفيذ قرارات الإزالة، بشكل مستمر، لأية تعديات جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المعتدين، وهو الأمر الذى أوقف التعديات بشكل كبير.

كما تعمل إدارة أملاك الدولة بمحافظة مطروح، على الانتهاء من أعمال تقنين أكثر من 15 ألف طلب لتقنين قطع أراضى بناء وزراعية بمساحات مختلفة، بعد أن قرر محافظ مطروح، الأسبوع الماضى بإعادة تشكيل اللجنة الفنية لتقييم أسعار الأراضى بمدينة مرسى مطروح وفقا للقانون 144 لسنة 2017، وذلك وفقا لشرائح المناطق وليس لكل حالة على حدة، مع مراعاةً البُعد الاجتماعى وتحقيق الاستقرار للمواطنين، وذلك فى إطار الضوابط والشروط القانونية المسموح بها، ومراعاة لمبررات تظلمات المواطنين على تقييمات الأسعار خلال الفترة الماضية، وشكواهم من المغالاة فى الأسعار.

 ووجه محافظ مطروح، بسرعة تشكيل اللجنة الفنية، من جميع الجهات المختصة، والانتهاء، مع إعادة تقييم الأسعار وفقا للشرائح المحددة لكل منطقة وليس لكل حالة، على أن تكون لجنة بت نهائية لتقييم الأسعار.

وأكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، أنه لن يسمح بأى تعديات جديدة على الأراضى المملوكة للدولة، وأجهزة المحافظة تعمل عى إزالة أية تعديات أو مبانى على الأراضى التى لا تنطبق عليها شروط التقنين، وشدد على أنه لن يسمح بأى شكل التعدى على أملاك الدولة فى نطاق المحافظة، ولن يسمح بالعودة إلى ما قبل قرار رئيس الجمهورية، بإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة، حفاظًا عليها وعلى ما هو مخطط من أجل إقامة تنمية حقيقية عليها لصالح الأجيال القادمة.

وأشار إلى أنه جارى إنهاء إجراءات تقنين الأراضى، للإسراع فى إنهاء 15 ألف و900 ملف، لأراضى مقام عليها مبانى مستقرة وزراعات دائمة، بعد سداد أصحابها قيمة الرسوم المقررة، وتحصيل قيمة الأراضى التى تم إنهاء إجراءاتها، مع التنسيق بين رؤساء المدن ومدير عام إدارة الأملاك بالمحافظة ومديرية المساحة ومديرى الإدارات الهندسية والأملاك بكل مدينة،  من أجل الإسراع فى تطبيق منظومة تقنين الأراضى طبقا للقانون 144 لسنة 2017 مع العمل على حل وتذليل أية معوقات.

 وأوضح محافظ مطروح، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بالتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعى، حيث أن الدولة أتاحت الفرصة من خلال القوانين والقرارات، للتيسير على المواطنين وتقنين أوضاعهم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن رئيس الجمهورية يسعى جاهدًا لمصلحة الوطن والمواطنين من أجل إرساء قواعد العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الحقوق العامة والخاصة بالمواطنين.

وكشفت البيانات والإحصائيات الرسمية لمحافظة مطروح، أن التعديات على أراضى الدولة بنطاق المحافظة، بلغت خلال السنوات الماضية، قبل انطلاق حملات الإزالة واسترداد أراضى الدولة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى،  تجاوز 9 ملايين متر أراضى بناء و204 آلاف فدان أراضى زراعية وفضاء مخططة للاستصلاح الزراعى، وتمكنت أجهزة المحافظة، خلال العامين الماضيين، من إزالة كافة هذه التعديات بالكامل.

كما تمت إزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وتسليمها لجهات الولاية، والتى أخطرت بها المحافظة بنسبة 100%، وإزالة التعديات على 180 ألف فدان ضمن مشروع رئيس الجمهورية لاستصلاح 1,5 مليون فدان، وتسليمها لشركة الريف المصرى، وهى 150 ألف فدان بمنطقة المغَرة و30 ألف فدان بواحة سيوة.

كما تم إزالة كافة التعديات الواقعة على أراضى هيئة التنمية الزراعية، فى نطاق مدينتى العلمين والضبعة، على مساحة 7490 فدانا ومساحة 16 ألف فدان، بالتنسيق مع هيئة التنمية الزراعية وبواسطة لجان وبمحاضر تنفيذ موثقة.

 وتنفيذ إزالة التعديات الواقعة على أراضى هيئة التنمية السياحية بالساحل الشمالى بمنطقة باجوش فى نطاق قرية رأس الحكمة على مساحة مليون و100 ألف متر، بحضور مندوب هيئة التنمية السياحية وبمحاضر تنفيذ موثقة.

وكشف مصدر بمحافظة مطروح، أن أصحاب طلبات تقنين الأراضى، سددوا الرسوم المقررة، لصندوق حق الشعب ويقدر إجمالى هذه الرسوم بحوالى 100 مليون جنيه، ويجرى حاليا إعادة النظر فى أسعار وشرائح تثمين الأراضى، بعد إحجام المواطنين عن السداد وتظلم عدد كبير منهم من الأسعار، التى وصفوها بالمغالاة وعجزهم عن سدادها، وهو ما دفع محافظ مطروح لإعادة تشكيل لجنة التسعير وفحص كل حالة على حدة وطبقًا للشرائح بكل منطقة.

وأضاف المسئول، بأنه من المتوقع، عقب إنهاء ملفات التقنين وتحديد الأسعار، أن تتجاوز حصيلة ثمن الأراضى الـ 3 مليارات جنيه، سيتم تحصيلها من المواطنين لصالح خزينة الدولة، مشيرًا إلى أن أعمال التقنين تتم من خلال المنظومة الإلكترونية الموحدة، وطبقًا للقواعد والشروط، بالتعاون مع لجنة استرداد أراضى الدولة والجهات المعنية الأخرى.