10% من مبيعات التجزئة عالميا تتم عبر التجارة الإلكترونية، أما فى منطقة الشرق الأوسط فلم تصل نسبة التداول عبرها حتى إلى 2% بعد، أما مصر فلم تزل من الدول الأقل تداولا فى المعاملات الإلكترونية فى المنطقة بنسبة 2.5% فقط، لأسباب يجدر الحديث عنها.
وبالرغم من امتلاك السوق المصرى لأكبر عدد من مستخدمى الإنترنت فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصل عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر إلى 48 مليون مستخدم، إلا أن نسبة من يقومون بالمعاملات الالكترونية لا تتخطى 8%.
عند الحديث عن المعاملات الإلكترونية فى مصر، يأتى نظام الدفع فى مقدمة الأسئلة، فلا يزال الدفع نقدا يشكل أكثر من 60% من العمليات فى المنطقة مقارنة بنسبة لا تتخطى 5% فى دول مثل بريطانيا وفرنسا.
ويرجع ارتفاع هذه النسبة لأسباب عدة أهمها عدم انتشار ثقافة بطاقات الائتمان بالشكل الكافى بعد، حيث إن أكثر من 56 % من إجمالى الأسر المصرية تفتقر لثقافة التجارة الإلكترونية، كما أن عدد حاملى البطاقات الائتمانية فى مصر حوالى 10 ملايين شخص مما يعنى أن 80% من التجارة الإلكترونية فى مصر تعتمد على الدفع نقدا عند التسليم لكونه وسيلة أكثر أمانا.
ووفقا لشركة PayFort، فإن حوالى %67 من المستهلكين على استعداد تام للتعامل بالمدفوعات الإلكترونية لو توفرت لهم عناصر الأمان، مع الأخذ فى الاعتبار ارتفاع معدل إصدار البطاقة الائتمانية بحوالى %40 لما تطرحه البنوك من عناصر توفر الأمان للعميل، وهو مؤشر قوى يدفع المؤسسات المالية إلى العمل على حملات توعية عن خدمات الدفع الرقمى، بعد الوصول إلى حوالى 44 مليون شخص مؤهل لدخول القطاع المصرفى الرسمى فى مصر، وفقا للبنك الدولى. بالاضافة إلى أن 65% من عدد الشباب فى مصر تقل أعمارهم عن 35 عاما وهى النسبة الأكبر المستخدمة للدفع الإلكترونى.
ولا نغفل أن التحول الرقمى والشمول المالى حاليا هما جزء من رؤية الدولة ومحط اهتمامها ضمن خطة مصر للتنمية المستدامة الحالية، ووفق رؤية مصر 2030 فإنه من أجل اللحاق بالميكنة والرقمنة التى تخطو بخطى سريعة على مستوى العالم، فإنه على الحكومة أن ترى ضرورة تحجيم الاعتماد على التعاملات الورقية، مما سيدفع المواطن المصرى إلى التوجه للاعتماد على أساليب الدفع الإكترونى لتأدية احتياجاته.
أما شهر مايو الماضى فلا يمكن وصفه بأقل من انطلاقة حقيقية لتفعيل خطوات التحول لما شهده من تفعيل منظومة الدفع غير النقدى وقانون تنظيم وسائله وهو إيذان بدخول عصر الدولة الإلكترونية.
إلى جانب إصدار المجلس الأعلى للاستثمار قرارا بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات والذى من دوره تنظيم تداول السيولة النقدية خارج الجهاز المصرفى مستقبلا.
وفى تصريحات للنائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قال فيها إن مشروع القانون ينظم كافة المعاملات التجارية الإلكترونية، وأن بالقانون سيكتمل مثلث تشريعات منظومة التكنولوجيا فى مصر، والتى تضم قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذى أقره المجلس العام الماضى، وكذلك مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذى انتهت منه اللجنة ومقرر إقراره بدور الانعقاد المقبل، بالإضافة إلى مشروع قانون التجارة الإلكترونية.
وأوضح أن تلك المنظومة التشريعية ستحافظ على بيانات المواطنين، وتقنن تنظيم تعاملاتهم على الإنترنت لحماية البلاد والمواطنين من عمليات النصب والاحتيال التى يتعرضون لها، فالمواطن المصرى مازال يتخوف من سوق التجارة الإلكترونية بسبب التلاعب وعدم المصداقية ولكن مثلث التشريعات سيلزم ضبط هذا السوق لضمان حقوق المواطن.
واستكمالا لتحديات التجارة الإلكترونية، تطلبها لخدمات لوجستية خاصة لضمان الأمان والجودة للمستهلك، الأمر الذى دفع الغرف التجارية ممثلة فى الشعبة العامة للاتصالات إلى العمل على إعداد منظومة تكنولوجية متكاملة تتوافق مع خطة الدولة، وتمثل هذه المنظومة طفرة فى إعادة هيكلة القطاع التجارى فى مصر بالكامل بحيث يتم على أساسها تحرير كافة المعلومات التجارية وربط المنتج بالتاجر بالمستهلك.
وإضافة إلى ذلك فإن المنظومة ستخدم كلا من التاجر والمستهلك لمساهمتها فى القضاء على الاحتكار والرشوة والمحسوبية، وعلى الصعيد الآخر ستوفر الوقت والجهد الذى يبذله المواطن بسبب التزاحم داخل الهيئات الحكومية والخاصة.
تلك الجهود والمبادرات التى يعمل عليها جميع مؤسسات الدولة من أجل اتمام برنامج التحول الرقمى المتكامل، لابد أن يواجه باهتمام ودعم شديدين من مؤسسات القطاع الخاص لما يقدمه من فوائد ومكاسب ستعم على المجتمع أجمع.
أما الثورة التكنولوجية فستؤثر بقوة على الاقتصاد المصرى، ذلك اذا أكدت الأرقام أن حجم الزيادة فى التجارة الإلكترونية ، و والمعاملات المالية الالكترونية فى مصر يبلغ 23%، ورغم أنها لم تصل لذروتها بعد الا انها وصلت إلى 2 مليار دولار فى العام الماضى مما يعادل حوالى 33 مليار جنيه مصرى.
وتشير التوقعات إلى أن قيمة حجم التجارة الالكترونية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تبلغ 2.7 مليار دولار بحلول عام 2020، ذلك اضافة إلى ما تخلقه من فرص عمل هائلة.
وعن حجم الوظائف التى تخلقها المعاملات الإلكترونية قال XXXXXX، (Entrepreneur Quote)
إن الوظائف الالكترونية تمنح الشباب فرص للعمل حسب رغبته، فلسنوات قليلة كانت "الوظيفة" شبح يخيف كل خريج جامعى أن لم يحصل عليها بعد التخرج، ولكن اليوم نرى تغييرات فى سوق العمل بعد ظهور مهن وتخصصات جديدة، خلقت التجارة الإلكترونية نسبة كبيرة منها، إلى جانب انتشار ظاهرة الشركات الناشئة التى تسمح للشباب بتأسيس مشروعاتهم الخاصة الصغيرة برأس مال بسيط."
ومن المبادرات الناجحة التى تدعم التحول الرقمى والتجارة الإلكترونية، قمة التجارة الإلكترونية “E-Commerce Summit” الذى حقق نجاحا انعكس على السوق فى تجربته الأولى العام الماضى لتأثيره فى نمو وطرح فرص استثمارية جديدة ظهرت مع الآليات والتقنيات المتطورة للتجارة الإلكترونية.
وبشعار "تحطيم الحواجز"، تنطلق القمة هذا العام بهدف إيجاد حوار مفتوح بين أصحاب المصالح من المسئولين الحكوميين، والقطاعين العام والخاص، بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية فى أكثر من 15 قطاعا مختلفا، كما تستضيف أصحاب المشروعات الناشئة ، لتقديم منصة واحدة لمنافشة كافة التحديات من سوق الإعلانات والضرائب، وكيفية تغيير سوق تجارة التجزئة وتأثيرها على المستثمر، وكذلك "طرق الدفع والخدمات اللوجيستية"، وسبل إدارة المخزون بالاضافة إلى عرض أحدث ابتكارات وتقنيات هذا المجال وفرصه الإستثمارية، لتعزيز هذه الصناعة فى المنطقة.
وقال حسين محى الدين، مدير عام شركة Robusta المنظمة لقمة التجارة الالكترونية، إن مزايا التجارة الالكترونية تعود بالمكاسب على كل من التاجر والمستهلك والدولة، فالجميع رابحون. مما دفعنا العام الماضى إلى اطلاق قمة التجارة الالكترونية فى مصر ايمانا منا بما ستعود به من نفع على اقتصاد الدولة بشكل أولى بالاضافة إلى قدرة التاجر فى مختلف القطاعات على الوصول إلى الفئة المستهدفة من المستهلكين لسلعته بشكل أسهل وأسرع عبر التجارة الالكترونية.
ونمت التجارة الالكترونية بشكل سريع جدا فى السنوات القليلة الأخيرة، ليس فقط من حيث التوسع والانتشار ولكن أيضا فى جودة المنتجات وتنوعها، فقد تحسن عدد كبير من المنتجات المباعة عبر منصات التجارة الالكترونية وأصبحت خيارات المنتجات الالكترونية كثيرة ومتاحة أمام المستهلك لتجعل من هذا السوق سوق شامل.
وأضاف محى الدين أن مستقبل التجارة الالكترونية، فالعالم يتغير ولابد أن نتغير معه حتى يحافظ الانسان على بقائه. كذلك التجارة، فبحلول عام 2026 سيستحوذ مستثمرى التجارة الالكترونية على عملاء أكثر وسيفرض السوق أليات وطرق أكثر حداثة وتطورا وسيضطر كل من أراد البقاء بالسوق أن يواكب الاتجاهات الحديثة لتلبية متطلبات ليس السوق فقط بل عصرنا بأكمله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة