4 ملفات "عمالية" تنتظر حسمها بالانعقاد البرلمانى المقبل.. تفعيل تعديلات لائحة قانون "الخدمة المدنية" لحل مشكلة تسويات الموظفين.. والمقابل النقدى للإجازات.. وتثبيت العمالة المؤقتة وعمال التشجير

تسعى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، إلى حسم عدد من الملفات الهامة المتعلقة بمشكلات وقضايا عمالية، خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان، وهو دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس الحالى.

 وتتمثل هذه القضايا، مشكلة التسويات التى يعانى منها العديد من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ومشكلة عدم صرف المقابل النقدى للإجازات للعاملين، وحل مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة، وحل مشكلة العمالة المؤقتة التى تطالب بحقها فى التعيين والتثبيت بالجهاز الإدارى للدولة، ومشكلة العاملين فى الصناديق والحسابات الخاصة.

مشكلة التسوية

تولى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اهتماما كبيرا بحل مشكلة تسويات الموظفين بالمؤهلات الأعلى، وتمسكت بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فرغم نص القانون على حق العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى التسوية بالمؤهل الأعلى، إلا أنهم فوجئوا بوضع عقبات فى المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تعرقل عملية التسوية، وتلقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان شكاوى عديدة من العاملين بسبب عدم التسوية لهم.

وخلال الشهور الأخيرة من دور الانعقاد الرابع المنقضى، استجابت الحكومة لطلب اللجنة بتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المنظمة لضوابط التسوية، وأعلن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حل مشكلة التسويات، وحصول الموظفين على مستحقاتهم، حيث وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لتضمن أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر، فضلا عن استفادة الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل أو بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من ذلك التعديل، على أن يتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها، وفقا للتعديل المذكور لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المعمول به اعتبارا من 2 /11/2016، علما بأن القانون قد حدد مدة التسوية، بحيث تكون 3 سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.

وأكدت لجنة القوى العاملة أنها تتابع مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حل مشكلات الموظفين المتعلقة بالتسوية بالمؤهل الأعلى الذين حصلوا عليه أثناء الخدمة، والتأكد من التسوية لهم، وتفعيل تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

 وتنص مادة 76 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أنه: "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية التى يعملون بها، متى توفرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها".

المقابل النقدى للإجازات

وتعد من المشكلات التى تتابع لجنة القوى العاملة حلها مع الحكومة، مشكلة صرف المقابل النقدى للإجازات، حيث تنص مادة (71) من قانون الخدمة المدنية، على أنه "يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون".

 وكانت لجنة القوى العاملة، تلقت شكاوى من العاملين وأصحاب المعاشات، بشأن عدم صرف المقابل النقدى للإجازات، ووعدت الحكومة بحل المشكلة، بينما طالبت اللجنة بسريان مبدأ صرف المقابل النقدى للإجازات على العاملين فى بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ووافقت على مشروع قانون ينص على ذلك، ومن المنتظر عرضه على المجلس للمناقشة فى دور الانعقاد المقبل.

 العمالة المؤقتة

تتلقى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب شكاوى عديدة بشأن عدم تثبيت العمالة المؤقتة، وسط مطالب للعاملين بتثبيتهم، وتبحث اللجنة الوضع القانونى لهؤلاء العاملين لدراسة مدى أحقيتهم فى التثبيت فى ضوء قانون الخدمة المدنية، وأكدت الحكومة أنها تتعامل فى هذا الملف فى ضوء القانون وفى ضوء الأوضاع والدرجات المتاحة فى الجهاز الإدارى للدولة.

كما طالبت اللجنة بحل مشكلة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، ورأى البعض ضرورة نقلهم للموازنة العامة للدولة، ولكن لم يتم حسم هذه المطالب.

مشكلة عمال التشجير

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماع سابق لها، الحكومة بعمل عقود شاملة لعمال التشجير، وأن تقوم وزارة المالية بتدبير الاعتمادات اللازمة لهم، وتسعى لجنة القوى العاملة إلى حسم هذه المشكلة بعد تلقيها عشرات طلبات الإحاطة مقدمة من النواب للمطالبة بتعيين عمال التشجير، ويبلغ عددهم نحو 32 ألف عامل على مستوى الجمهورية.

وأشارت اللجنة إلى أن عمال التشجير يعملون منذ سنوات طويلة وأجورهم متدنية جدا، وأوضحت الحكومة أن هؤلاء يعملون بعقود تدريب وليست عقود عمل، وأن هناك فتوى من قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بأنهم ليس لهم الحق فى التعيين، مما أثار غضب النواب، وأعلنت اللجنة تمسكها بتحقيق مطالب العمال، وتصر اللجنة على استمرار فتح هذه الملف فى دور الانعقاد المقبل، لحسمه.

من جانبه، قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تتمسك بحسم عدد من الملفات الهامة المتعلقة بقضايا ومشكلات عمالية خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، حرصا على استقرار أوضاع العاملين.

وأضاف "المراغى"، أن اللجنة تتابع مع الحكومة آخر الإجراءات المتخذة فى سبيل حل مشكلة التسوية للموظفين بالمؤهلات الأعلى فى ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك بعدما استجابت الحكومة لطلب اللجنة وأكدت موافقتها على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون لإزالة المعوقات أمام العاملين الراغبين فى التسوية.

وأشار "المراغى"، إلى ضرورة حل مشكلة عمال التشجير وعددهم نحو 32 ألف عامل، بأن يتم تثبيتهم أو عمل عقود دائمة لهم ورفع أجورهم المتدنية، حتى تستقر أوضاعهم ويتم تخفيف معاناتهم.

فيما، أكد محمد وهب الله، عضو اللجنة، على ضرورة حل مشكلة صرف المقابل النقدى للإجازات للعاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، مشيرا إلى أن العاملين يلجأون للقضاء للحصول على حقوقهم، والقضايا تستغرق سنوات، وبعضهم حصل على أحكام ولم يصرف مقابل إجازاته مثل العاملين بالجهاز الإدارى، ولابد أن يتم حل هذه المشكلة، من خلال مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة والذى يلزم بصرف المقابل النقدى للإجازات.

كما طالب "وهب الله"، بحل مشكلة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة ونقلهم للموازنة العامة للدولة.