خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

خلال اجتماع بـ"البيطريين".. 5 نقابات تؤكد أحقيتهم فى مزاولة التحاليل الطبية

الأحد، 25 أغسطس 2019 07:35 م
خلال اجتماع بـ"البيطريين".. 5 نقابات تؤكد أحقيتهم فى مزاولة التحاليل الطبية اجتماع لجنة التحاليل الطبية بالنقابة العامة للبيطريين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت لجنة التحاليل الطبية بالنقابة العامة للبيطريين، برئاسة الدكتورة نبيلة البطراوي، مقرر اللجنة، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا، لبحث مشروع القانون المجحف الصادر من وزارة الصحة وتعديلاته الذى يحاول أن يطيح بكل العاملين بمهنة التحاليل الطبية، وتراخيص فتح المعامل عدا الأطباء البشريين، والمعروض فى مجلس النواب.
 
وعقد الاجتماع بالتنسيق مع ممثلى النقابات المهنية المعنية، هم: العلميين ممثلا عنهم الدكتور محمد راشد أمين عام النقابة، الصيادلة ممثلا عنهم الدكتور عصام عبد الحميد، العلوم الطبية ممثلا عنهم الدكتور مسعد حسن والدكتور أحمد سامي، الزراعيين، وذلك لدراسة الموقف واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال وقف القانون، الذي حاول انتزاع حق مكتسب منذ عشرات السنين وفقا لقانون رقم 367 لسنة 1954، ويعمل به قرابة العشرة آلاف طبيب بيطرى. 
 
وأكدوا خلال الاجتماع أن تلك المحاولات متكررة ومستميتة من قبل الأطباء البشريين بانتزاع هذا الحق، بداية من العام الماضى، إلا أنه تم وقف تلك الإجراءات، إلا أن هذة المرة القانون يتم تقديمه تحت رعايه وزيرة الصحة بنفسها ونحن معترضين عليه جملة وتفصيلا.
 
ولخص الاجتماع فى بيان مشترك عن النقابات المشاركة: انطلاقا من حرص النقابات المهنية المعنية بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا بالقانون رقم 367 لسنة 1954م على حقوق أعضائها المُستقرة قانوناً وتاريخياً ودرءاً للفتنة المهنية واستقرارا للأوضاع.
 
وأكد البيان، أن مهنة التحاليل الطبية هي مهنة مستقلة بذاتها غير تابعة لكلية معينة أو قسم ما ويتطلب لمزاولتها استيفاء مجموعة من الإشتراطات الفنية والعلمية متي تحصلتها أجيز لأصحابها مزاولة مهنة التحاليل الطبية.
 
وهذه الإشتراطات والمعايير تم وضعاها في قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954م والذي وضع الضوابط الحاكمة لهذه المهنة والتي تتحقق مع التشريعات والقوانين الدولية الأمريكية والأوروبية.
 
وما يُثار الآن من مشاريع قوانين مقترحة أو تعديلات أو من خلال لجان دون مشاركة النقابات المعنية هو افتئات ومحاولة لإحتكار هذه المهن لصالح فئة وهو ما يُعد تحول غير مسبوق في المنظومة الصحية مما يُنذر بكارثة خطيرة سيدفع ثمنهاالمواطن المصري.
 
وسيتم مخاطبة الجهات المُختصة حال إستمرار إنحياز وزارة الصحة في تعديل القوانين لفئة الأطباء دون أخري، وستقوم النقابات المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حال إستمرار التعدي علي حقوق أعضاءها. 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة