ينظم قانون المحال العامة الجديد الذى أقره مجلس النواب نهائيًا، وضع التراخيص السارية للمحال بأنواعها المختلفة قبل العمل بأحكام القانون الجديد، ومصير المحال غير المرخصة، وذلك كالتالى:
نصت المادة الثانية من مواد الإصدار بقانون المحال العامة على أن:
يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون، وعلى أصحابها استيفاء الاشتراطات المقررة وفقاً لأحكامه طبقاً للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
أما بالنسبة للمحال التى تمارس نشاطها بدون ترخيص فنصت المادة الثالثة على الآتى:
تلتزم المحال العامة التى تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقاً لأحكام القانون المرافق، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.
وتلتزم المحال العامة غير المُرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المُشار إليه فى الفقرة السابقة، وتُمنح ترخيصاً مؤقتاً لحين إنتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى مُعتمد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة