أكد الدكتور محمد محمود، الباحث السياسى، أن قرار لجنة السياسة المالية وللمرة الأولى منذ فبراير الماضى، بخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس بما يعنى خفض الفائدة 1.5%.
وأضاف محمود، أن هناك العديد من الأسباب تضمنت البيانات التى تشير إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى، ليسجل 5.7% خلال الربع الثانى من 2019، و5.6% خلال العام المالى الماضى، وهو أعلى معدل له منذ العام المالى 2007 / 2008.كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5% خلال الربع الثانى من 2019 بما يمثل انخفاض قارب 6 نقاط مئوية مقارنة بذروته التى بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من 2013
ولفت الباحث السياسى، إلى أن قرار تخفيض البنك المركزى المصرى لأسعار الفائدة سينعش الاقتصاد المصرى نسبيا ً خلال الفترة المقبلة، لأنه سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية كما يتوقع أن تتجه أسهم البورصة المصرية إلى الصعود وانتعاش الاستثمار وخصوصًا بعض القطاعات.
وأوضح محمود، أنه كلما ارتفع سعر الفائدة زاد العائد منخفض المخاطرة وبالتالى يقل الاستثمار وبقرار البنك المركزى المصرى بخفض سعر الفائدة يساهم بشكل كبير فى دعم الاستثمار والإنتاج حيث سيكون هناك نشاطا فى الاقتراض من المستثمرين للاستثمار وتنفيذ المشروعات مما يساهم فى انخفاض البطالة وزيادة الناتج المحلى وزيادة الصادرات
وأشار الباحث السياسى، إلى أن من المتوقع أن تكون الحكومة من أبرز المستفيدين من خفض أسعار الفائدة، حيث سينعكس ذلك على مدفوعات الفوائد على الديون المحلية بالموازنة العامة للدولة بالانخفاض، والتى وصلت مخصصاتها لمستويات 569.1 مليار جنيه فى الموازنة العامة للعام المالى الحالى وهو ما يمثل نحو 36.1% من مصروفات الموازنة وليس الحكومة فقط انخفاض سعر الفائدة قد يشجع العديد من الأفراد للحصول على قروض شخصية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة