قال النائب خالد هلالى، إن ملف المبيدات المغشوشة، من الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال دور الانعقاد الأخير، وضرورة وضع آلية للتصدى لهذه الظاهرة التى تؤثر على حياة المواطنين، وتهدد الصحة العامة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تبذل جهود للتصدى للمبيدات المهربة والمغشوشة، ولكن لابد من التنسيق وتوحيد الجهود من أجل القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائى، بداية من التصدى للمبيدات المهربة، وتشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة التى لا تلتزم بالاشتراطات القانونية، وبالتالى جميع منتجاتها غير مطابقة للمواطفات المنصوص عليها.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة تشديد الرقابة على التجار، بالإضافة لتغليظ العقوبة، خاصة وأن العقوبة المنصوص عليها حاليا لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب، على أن يكون هناك تحرك فورى ضد التجار المخالفين، والمتجاوزين، ومصانع بير السلم، من خلال الغلق الفورى لهذه الأماكن لضمان عدم عودتها للعمل مرة أخرى.
