ذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية، اليوم السبت، أن البرلمان أقر مسودة مشروع قانون الانتخابات والأحزاب السياسية ليمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة فى العام المقبل والتى ستكون الأولى فى عهد رئيس الوزراء الإصلاحى أبى أحمد.
وقال الائتلاف الحاكم فى التاسع من أغسطس، إن الانتخابات ستجرى فى 2020 على الرغم من أن مخاوف بشأن الأمن والنازحين تسببت فى تكهنات باحتمال تأجيل الاقتراع.
وقالت هيئة الإذاعة الإثيوبية "أقر البرلمان بالإجماع مشروع القانون المعدل"، وأضافت أن الأحزاب الوطنية ستحتاج إلى عشرة آلاف عضو مؤسس على الأقل بينما تحتاج الأحزاب المحلية لأربعة آلاف عضو.
وتأجل إجراء تعداد عام فى البلاد مرتين بالفعل مما قد يضعف من الاستعدادات اللوجيستية للتصويت بما يشمل تحديد الدوائر الانتخابية فى ثانى أكبر دول القارة من حيث تعداد السكان.
وصوت البرلمان بمجلسيه فى يونيو، بأغلبية ساحقة لتأجيل إجراء التعداد مرة أخرى لمدة عام بسبب تصاعد الصراعات العرقية التى أجبرت 2.4 مليون إثيوبى على النزوح من منازلهم وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة